الإعلام تايم
طالبت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، أن تكون جميع بضائع القطاع العام محصورة بوكالة الشركة مهما بلغ حجمها وبغض النظرعن شرط الشحن، على أن تكون سفن الحاويات العائدة لبواخر جوالة غير نظامية بوكالة الشركة.
وبينَّ مدير عام الشركة عبد الهادي الرفاعي، أن الوكالات البحرية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي 55 لعام 2002 والتي فوضها بالعمل إلى جانب الشركة، لم تستطع استقدام أي بواخر وسفن جديدة ولا خطوط ملاحية خلافاً لما نص عليه المرسوم.
وأوضح الرفاعي أن هذه الوكالات البحرية الخاصة، عملت خلال الفترات الماضية على سحب والاستيلاء على السفن والخطوط التي كانت بحوزة الشركة.
وأوضح أن القرارين 750- 751 لم يسمحا للشركة بالتوكيل عن السفن التي تحمل الحاويات وبالتالي جميع خطوط الحاويات آلت إلى الوكالات الخاصة، مع العلم أن الشركة كانت وكيلاً لما يقارب 75 خطاً ملاحياً نظامياً جميعها آلت إلى الوكالات الخاصة.
وبخصوص فرص العمل، ذكر الرفاعي أن الشركة كانت تشغل أكثر من 1200 عامل سنوياً بشكل كتبة عداد إضافة الى الكادر الإداري الكبير الذي كان موجوداً ويرفد بانتظام لكنه توقف وتضاءل كثيراً بعد إلغاء قانون الحصر والسماح للوكالات الخاصة بالعمل.
وعن الفوارق في التعرفة لمصلحة الوكالات البحرية الخاصة الرفاعي قال إن "الشركة تعمل على إيقاف التراجع في الانتاجية"، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعرفة جديدة أقل من تعرفة الوكالات الخاصة لتشجيع الخطوط الملاحية والسفن الجوالة بأن تكون بوكالة الشركة.
وذكر أن هذه التعرفة قد صدرت بعد صدور تعرفة الوكالات الخاصة إذ تم العمل من خلالها على خلق بنود جديدة في التعرفة تحقق الربحية في عمل الشركة ومن ناحية أخرى خفض مبالغ التعرفة عما هو مقرر للوكالات الخاصة لدعمها في المنافسة.
وتابع أن أغلبية الوكالات البحرية الخاصة عزفت عن مزاولة العمل الملاحي خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة الأمر الذي دفع الشركة لهذه المطالبات آنفة الذكر.
دمشق - صحف