الإعلام تايم:
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن الوزارة بأجهزتها الرقابية ومؤسساتها في حالة استنفار دائم لضبط ايقاع الأسعار وتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطنين، ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقال أمين "إن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مع الجهات التابعة، شكلت رادعاً حقيقياً في وجه المتلاعبين من ضعاف النفوس من التجار المستغلين لحاجة المواطن اليومية في مقدمتها تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق في مختلف أنواعها ومراقبة انسياب السلع فيها، وتسيير دوريات نوعية، مهمتها مراقبة الأفران ومحطات الوقود والمواد الأساسية والتموينية".
وأضاف أن موضوع دراسة التكلفة للعديد من السلع وتحديد أسعارها من قبل الوزارة، أدى لتراجع العديد من أسعار السلع الاساسية المرتبطة بقوت المواطن اليومية، وبالتالي الوزارة مستمرة في ذلك كلما دعت الحاجة لهذا التسعير.
وعن تقييم الوزارة لمسألة تداول الفواتير من قبل التجار أوضح أمين، "نجد صعوبة في تطبيقها وهناك مشكلات تعترض عملية التطبيق ولكن على الرغم من ذلك فهناك التزام واضح من قبل نسبة كبيرة من التجار وهذه تتجاوز 60%، وهي نسبة ليست بالقليلة قياسا بالظروف التي تمر بها أسواقنا المحلية، وهذا الالتزام يعطي مؤشراً ايجابياً عن حالة الوعي لدى التجار وانعكاس ذلك على أرض الواقع من خلال الانخفاض الواضح للعديد من السلع الاساسية، حيث أكدت الجولات الرقابية التي تقوم بها عناصر الحماية هذا الالتزام والتقيد بهوامش الربح المفروضة بموجب دراسات التكلفة للسلع المستوردة وغيرها.
أما فيما يتعلق بفرق المراقبة التي شكلتها الوزارة لمراقبة أداء المراقبين في الأسواق والنتائج التي تحققت من خلالها، فقد أكد أمين أن تشكيل هذه الفرق لتحقيق عدة أهداف في مقدمتها التأكد من أداء دوريات حماية المستهلك في الأسواق ومراقبتها الصحيحة لها , والهدف الآخر يكمن في ضبط المخالفات وقمعها، ولاسيما أن دوريات الوزارة تتمتع بكل الصلاحيات لمعالجتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء والجهات المختصة لمعاقبتهم وفق الأصول والأحكام القانونية لكل مخالفة تضبط.
وعن أداء مؤسسات التدخل الايجابي، عبر أمين عن عدم رضاه لهذا الأداء على الرغم من الأداء المتميز لها، وعن توفير المواد والسلع لأن هناك المزيد من هذا الأداء لم يظهر بعد ولدى المؤسسات إمكانات لا بد من استثمارها وتسخيرها لخدمة المواطن والدولة.
وأضاف أمين أن الوزارة بصدد إعادة ترتيب البيت الداخلي لهذه المؤسسات ولاسيما لجهة المراكز والصالات التابعة لها، والتي تشكل المقوم الأساس لعملها، واستثمارها بشكل يضمن العائد المادي الى الخزينة العامة للدولة، وإيجاد صيغة تشاركية مع القطاع الخاص تحقق المنفعة المتبادلة لكل الاطراف سواء عن طريق وضع السلع بالأمانة وتحديد هوامش الربح المعقولة ودفع المستحقات خلال فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز الأسبوع الواحد، الأمر الذي يضمن حقوق الجانبين.
وتابع أن هناك لإجراءات أخرى يمكن أن تتخذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التابعة والتي تزيد من تدخل المؤسسات الايجابي وتوسيع رقعة وجودها في السوق المحلية.
دمشق - صحف