الإعلام - الثورة:
دعت غرفة تجارة دمشق الحكومة الى القيام بالاستيراد المباشر لمجموعة من السلع الأساسية وطرحها للبيع المباشر للمستهلك النهائي في الصالات التابعة للقطاع العام وتمكينها من التدخل الإيجابي في خفض الأسعار
مع إبقاء عمليات الإستيراد لنفس السلع من قبل التجار لخلق مزيد من المنافسة بالتوازي مع اجراءات مراقبة عمليات الإستيراد ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة وخاصة للسلع التي يتم تمويلها بالدولار الرسمي تجنباً لمعاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء .
بنفس الوقت عرضت الغرفة جملة من المنعكسات الخاصة بتعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتوقعت من خلالها ان تؤدي هذه التعليمات الى تراجع للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية.
وبينت الغرفة في تقريرلها أن المواد المستوردة من الدول العربية تشمل مواد غذائية ضرورية وأساسية مثل الخضار والفواكه والأرز والمنتجات الغذائية الجاهزة، إضافة الى العديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيميائية غير المنتجة محلياً أو التي تعاني شحاً في انتاجها حيث ستؤدي هذه الحالة الى فقدان هذه المواد من السوق المحلية.
ولفتت الغرفة الى أن البت في طلبات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى من قبل مديرية التجارة الخارجية سيؤدي الى بطء شديد في انجاز الطلبات وبالتالي بطء في انسياب البضائع والسلع الى السوق المحلية.
ووصفت هذه الإجراءات المتمثلة بتعليمات الاستيراد بالمبررة في ظروف الوفرة والاستقرار غير الظروف الحالية التي تعاني منها السوق السورية والتي تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع في الاسعار عدا عن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سورية.
وأشارت الى أن تطبيق هذه التعليمات ستعتبر بمثابة تراجع عن تطبيق الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية مما يؤدي الى قيام باقي الدول باتخاذ إجراءات مماثلة على قاعدة المعاملة بالمثل مما يفقد السلع السورية المزايا التصديرية الممنوحة لها وخاصة الخضار والفواكه والألبسة والمنتجات الغذائية التي تستوردها الدول العربية من سورية، ولفتت أيضاً الى أن الوضع الذي تمر به سورية يتطلب تسهيل عمليات الاستيراد من جميع الدول لتأمين السلع والبضائع وخاصة الأغذية والأدوية وضمان توفيرها للمواطن بأسعار مقبولة بعيداً عن عمليات واجراءات تقنينها وتقييدها .