صحف - الإعلام :

أوضح المكتب الإقليمي بدمشق لإتحاد المصدرين والمستوردين العرب، أن تجربة تحرير الأسعار لم تنجح، فقد بدأ مايسمى بالفلتان السعري أوفوضى التسعير الكيفي للتجار.

وذكر مصدر مسؤول في المكتب أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100/300 %وارتفع سعر الصرف بنسبة غير مسبوقة في تاريخ القطر إلى مستويات جنونية، ولولا تدخل المصرف المركزي لكانت معدلات الأسعار كارثية، ‏رغم أن تحرير الأسعار يستلزم مناخاً آمناً وأجواء مناسبة وفرتها الدولة، وأن ذلك يجب أن يراعي مبدأ التنافسية ووجود توازن بين العرض والطلب بحيث يؤمن مصلحة المواطن والتاجر والدولة، كما ورد في صحيفة (الثورة) الحكومية.

هذا وندد مكتب المصدرين العرب بإطلاق بعض الدعوات لتحرير الأسعار بالكامل وترك الحرية للتجار، باعتبارهم أقدرعلى الإستيراد والتصدير، وقد تكيفوا مع العقوبات الاقتصادية وبالتالي فهم قادرون على التكيف مع الأسعار.

وبينًّ أنه رغم تدخلات وزارة حماية المستهلك والتشريعات المشددة، فإن تأثير ذلك على ضبط الأسواق لازال متواضعاً للغاية.

وتابع المصدر "إننا أمام طرح يستهدف تثبيت هذه النظرية والترويج لها بعد إرتفاع العديد من أصوات المحللين والباحثين الإقتصاديين بنعي هذه التجربة والتي ثبت تماماً عدم نجاعتها منذ إتباع سياسة تحرير الأسعار، وأما الإدعاء بالتكيف فقد لايكون دقيقاً، إذ أن ثبات سعر الصرف في الفترة التي سبقت الأزمة الحالية ليس مردّها إلى سياسة التحرير التي يستحسنها أصحاب هذه الدعوات ، ولكن بفعل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي كان ينعم به البلد، وما كانت العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب وبعض العرب إلا محاولة لهدم كل ما تحقق نتيجة ذلك الاستقرار من زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع المستوى المعاشي للمواطنين وتحسن في الأداء الوظيفي وتوسع الرقعة العمرانية.