أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن التوجه نحو التسعير لعدد من السلع التي تم تحديدها في أواخر 2013 لم يلغ ولم يتوقف كما يتردد في الأوساط الشعبية، عن أن الحكومة تراجعت عن هذا التوجه نظراً للأعباء المالية التي ستتحملها من جهة، ومن جهة أخرى الإنخفاض التدريجي لأسعار السلع التي كان من المفترض أن تسعر إدارياً.
وأشار شعيب إلى أن آخر ما حرر في هذا الاتجاه، عبارة عن معالجة الوزارة للتسعير الإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، وتم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء. لصحيفة الوطن المحلية.
وبين أن المعالجة تتضمن رؤية الوزارة التي كشف عنها بقوله: كان رأي الوزارة أنه في ضوء ورود الكميات المطلوبة المستهدفة بالتسعير الإداري وهي نحو 12 سلعة، تم تحديدها سواءً عن طريق وزارة الاقتصاد أو اتفاقية خط التسهيل الائتماني الإيراني، فإن الوزارة ستقوم بدراسة تكاليفها وفق الآلية المقترحة وتحديد السعر المناسب ضمن حدود التكلفة بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
ولفت شعيب أن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء قضت بإعادة موضوع التسعير الإداري إلى وزارة التجارة وتكليفها بالمتابعة، مشيراً أنه فور توافر المواد المستهدفة بالتسعير الإداري سيتم تحديد أسعارها وبيعها ضمن منافذ القطاع العام، وعبر مؤسسات التدخل الإيجابي وهي الاستهلاكية والخزن والتسويق وبأسعار إدارية تناسب المواطن.
وأكّد معاون الوزير أن سياسة تحديد السعر، تعتمد على احتساب التكاليف وفق واقعها الفعلي بما يحقق التوازن والإنصاف بين التاجر والمستهلك، لذلك سيكون السعر المحدد حسب واقعه الفعلي، في إشارة منه إلى أن الأسعار التي ستضعها الوزارة ستكون مناسبة للمواطن.
يشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتسعير 14 سلعة ومادة، كان أوضح نهاية 2013 أنه لا يمكن وضع أسعار إدارية، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج تلك السلع.