خاص الإعلام

أوضح الخبير و المحلل المالي د.محمد وائل حبش في تصريح خاص لموقع "الإعلام" أن سحب الليرة السورية من الأسواق إجراء طبيعي وروتيني بسبب التضخم الحاصل والذي هو جزء من طبيعة النقد، ولكن الأزمة الراهنة  سارعت من عملية سحب الفئات القليلة من التداول.

وذكر حبش أنه لا تأثير لسحب الليرة من التداول على الاقتصاد السوري، فإلغاء لا يعني انهيار الليرة وإنما استجابة للوضع الراهن، موضحاً أنه لا علاقة لارتفاع أسعار المواد في الأسواق وانخفاضها بموضوع سحب الليرة، وهذا لايعني أن سحبها دليل على عدم عودة الأسعار لطبيعتها، فمن الممكن أن تعود أسعار بعض المواد، ولكن من غير المحتمل أن ترجع لوضعها قبل سنتين.

وأضاف أنه قد يجوز إعادة طرح الليرة مرة أخرى في حال عودة انتعاش الاقتصاد السوري، ولكن ما من جدوى إقتصادية لقلة قيمتها، ولا يجوز التصرف بها كمعدن تحت طائلة المحاسبة القانونية.

هذا وجاء في المادة 18 من الفصل الاول من قانون النقد الاساسي،  "يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول".‏

وعن موضوع طرح الليرة الذهبية في الأسواق، بين حبش أنه جاء طرح الليرة الذهبية للتأكيدعلى ثبات الدولة وهويتها السورية، ولإعادة تفعيل عمل ورشات الصاغة بعد أن أثرت الأزمة السورية على عمل نحو 95% من الورشات في محافظة حلب ودمشق، وكنوع من زيادة الرقابة على موضوع الوزن و عدم التلاعب في العيارات.

وأكد حبش أن الليرة السورية الذهبية لن تلغي الليرة الرشادية والانكليزية لأن الذهب ذهب وإن اختلف شكله وعياره ومنطقة تصنيعه، ولكن من الممكن أن تنافسهما لأن ما يميزها هو هويتها الوطنية وقيمتها المعنوية غير الملموسة.

يذكر أن الليرة السورية الذهبية طبق الأصل عن الليرة السورية بالشكل، ووزنها 8 غرامات من عيار 21 ما يعادل 875 سهماً حصراً،تحمل عبارة سورية  باللغتين العربية والانكليزية وسوق الحميدية وقلعة دمشق على أحد وجوه الليرة وينقش على الوجه الآخر قلعة حلب، و تتم عملية الصك في ورشات محددة وتحت الرقابة، وكل ليرة مرفقة بشهادة من جمعية الصاغة يشرح بها مواصفات الليرة، مع دمغ خاتم جمعية الصاغة على كل ليرة.

سوزانا قطيش