أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن، أن قرارات وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي 2013، لم تنسجم مع الواقع الذي نعيشه، "وهذا ما كان له أثر سلبي على معيشة المواطن نتيجة فقدان العديد من المواد من السوق، وارتفاع أسعار العديد منها وخاصة الغذائية والضرورية."

ولفت حسن إلى أن المشكلة ليست بالقرارات وإنما بنظرة "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، نتيجة قرارات المصرف المركزي بالتمويل والقرارات التي صدرت خلال العام 2013 ما بين "منع وترشيد والسماح"، وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار، كما أن تنفيذ قرارات الوزارة كان مرتبطاً بقرارات المصرف المركزي"، فيما يخص تمويل المستوردين بالقطع الأجنبي، فلم يتم المنح بسهولة لكافة المتعاملين وكانت هناك مزاجية بهذا الأمر، وفق ماذكرت صحيفة الثورة.‏

بالمقابل، أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن ترشيد الاستيراد له دلالات "وجميع اقتصاديات العالم تتبع ذلك في الظروف الاستثنائية بحيث تتخذ إجراءات خاصة بمستورداتها".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، قد كشف تشرين الثاني من العام الماضي، عن حصول الوزارة على مبالغ من القطع الأجنبي من "مصرف سورية المركزي" لتمويل المستوردات من السلع الأساسية والضرورية للمواطن في حياته اليومية، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 2 مليون يورو يوميا.ً

يشار إلى أن "مصرف سورية المركزي"، عمم في أيلول من العام الماضي، على جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، التريث حالياً بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية، لأغراض تمويل المستوردات "باستثناء السقوف الائتمانية غير المستغلة وغير القابلة للإلغاء"، بدءا من تاريخ إصدار التعميم "الصادر في 6/8/2013 وحتى إشعار آخر، وذلك لضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية، التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية.