أظهر كبار المسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رغبتهم في اتباع مسار تدريجي وهم يناقشون قرارهم تقليص البرنامج الضخم لشراء السندات الشهر الماضي.
كما وأوضح محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي في 17 و18 كانون الأول,أن أعضاء كثيرين في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أرادوا السير بخطى حذرة في تقليص مشتريات الأصول.
في الوقت الذي فاجأ المركزي الأميركي في نهاية المطاف مستثمرين كثيرين بقراره في ختام الاجتماع خفض المشتريات 10 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار شهريا وهو رقم لا يزال يشكل حافزا لتشجيع الاستثمار وزيادة الوظائف والنمو الاقتصادي.
وبناء على ذلك قرر كثير من الأعضاء أنه ينبغي للجنة أن تسير بحذر في اتخاذ أول إجراء لخفض وتيرة شراء الأصول وأن أي خفض آخر سيتخذ بخطوات محسوبة".
حيث كان هدفهم من ذلك أيضا التأكيد على أن أي تخفيضات إضافية لن تكون في "مسار محدد سلفا" وإنما ستعتمد على مدى التقدم الذي سيتم إحرازه في سوق العمل والتضخم إضافة إلى كيفية تقييم نجاح البرنامج في الأشهر القادمة.
وأظهر محضر الاجتماع أن معظم الأعضاء كان لديهم قدر كاف من الثقة في آفاق سوق العمل بما يجعلهم يعتبرون أن تقليص البرنامج إجراء مناسب.