اقتصاد_ الإعلام تايم
نشر موقع "سيريا ستبس" تحت عنوان "لماذا العشق ما زال متوفراً لتركيا التي تقتلنا و تقصفنا" تقريراً تساءل فيه عن أن الاجراءات الرادعة لقطع العلاقات مع تركيا لم تكن أكثر من تصريحات خجولة، فمنذ بداية الأزمة و غرفة صناعة حلب تطالب بمكتب لمقاطعة المنتجات التركية اسوة بـ"إسرائيل" .. لكن لا صدى بل لا محاولة لمجرد مناقشة الأمر.
الموقع شرح ما جرى حول الأمر قائلاً: "بتاريخ 26 - 11 - 2015 ، صدر و بناءً على قرار من اللجنة الاقتصادية توصية إلى السيد وزير الصناعة و الأمين العام لمجلس الوزراء تتعلق بموضوع انسحاب البلاغ المتعلق بمقاطعة المواد و التجهيزات ذات المنشأ التركي على البضائع المملوكة من تركي الجنسية و حيث قضت التوصية بإصدار بلاغ إلى كافة الجهات العامة و القطاع المشترك بشأن عدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات من منشأ ة أو شركة أو مؤسسة مالكها تركي الجنسية، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض .. التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات ..
و بناءً على البلاغ تم تكليف كل من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و مديرية الجمارك و الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق ما ذكر أعلاه .
وأوضح الموقع أن هناك أشياء حصلت بعد ذلك أوردها في تقريره مشيراً إلى أن تدفق البضائع التركية لم يتوقف و هناك صفقات للدولة أدخل فعلاً بموجبها بضاعة تركية - صفقة أدوية غسيل الكلية.
وأكد الموقع أنه ما حدث بعد اصدار البلاغ الذي يمنع تعامل مؤسسات الدولة و القطاع المشترك مع تركيا هو التالي :
بتاريخ 21 -1 - 2016 طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزير الصناعة و المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، والأمين العام لمجلس الوزراء و بناء على مناقشة اللجنة الاقتصادية لتوصيتها السابقة المتعلقة بمقاطعة المواد و التجهيزات المملوكة من تركي الجنسية ..طالبت بطي توصية اللجنة الاقتصادية المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 18786/1 تاريخ 26 - 11 - 2015 في ضوء المبررات الواردة بكتاب وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ورأي وزارة الخارجية، وحيث تمت الموافقة على التوصية الجديدة و العمل بها..
وختم الموقع تقريره بالقول إنه حصل على طلب توصية طي التوصية السابقة التي طلبت مقاطعة الاتراك ..