اقتصاد - الإعلام تايم
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، أن آليات التسعير الجديدة للوزارة جاءت بتوجيه من الحكومة للتنسيق والتعاون ما بين وزارتي التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي ليصبح ضبط الأسعار ابتداءً من منح الإجازات والتعليمات التنفيذية لمصرف سورية المركزي وصولاً إلى المخرج في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعطاء الأسعار الحقيقية للمواد والسلع وفق التكاليف الفعلية والحقيقية للمستوردين والمنتجين المحليين.
جاء ذلك في اجتماعه يوم الاحد 24 كانون الثاني مع مدراء التجارة الداخلية في المحافظات للوقوف على حسن تطبيق قرارات الوزارة خلال المرحلة الماضية وكذلك الوقوف على واقع الأسواق وضبط الأسعار.
من جانبه اعتبر مدير الأسعار في الوزارة، أن نحو 47 مادة مستوردة أو منتجاً محلياً خرج من نطاق التسعير، وأنه بات يكتفي ببيان الكلفة عند الحاجة، وأن معظم التسعير الحالي هو تسعير ورقي وعادة ما يكون متأخراً بعد فوات الأوان وبعد نفوق معظم المادة المطروحة في السوق.