أوضح المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي، أنه بدأ التحري في عقود وملفات شركات النقل الداخلي الخاص، للتأكد من تنفيذ العقود وفق الشروط المتفق عليها.
وذكر علي أنه وفي إطار المتابعة والتقصي من هيئة المنافسة، تمت الملاحظة في الفترة الأخيرة لوجود عدد كبير من الشكاوى على قطاع النقل الداخلي، ونظراً لأهمية هذا القطاع كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، تم البدء بمراسلة الجهات المعنية كافة لتزويد الهيئة بالوثائق والبيانات المرتبطة كافة بهذه العقود والملفات لدراستها والعمل عليها، حيث بدأت الشكاوى منذ تلزيم القطاع إلى شركات النقل الداخلي الخاصة.
وأشار علي إلى أن الهيئة طلبت المعلومات من الجهات كافة لمعرفة آلية تحديد نفقات هذه الشركات والضرائب المتوجبة عليها، والمسددة منها وما حققت من أرباح، والعودة إلى العقود الموقعة، للبحث في حال وجود خلل بالعقود أو وجود حصرية بالتعامل، حيث سيّرت الهيئة دوريات الضابطة لديها للتعرف إلى عمل هذه الشركات على أرض الواقع.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، طلب مؤخراً من وزارة التجارة الداخلية التنسيق والعمل، مع وزارتي الداخلية والعدل، من أجل إيجاد الصيغة الأمثل لمعالجة المشكلات والمخالفات المتعلقة بأجور النقل الداخلي والإجراءات المتخذة والحلول المقترحة.
مركز الإعلام الالكتروني