أكد مدير الشركة العامة لتعبئة المياه لؤي أحمد أن تمديد قرار منع استيراد المياه المعبأة إلى سورية حتى نهاية العام الجاري، سينعكس إيجابا على عمل ونشاط الشركة الإنتاجي والتسويقي وتحقيق نتائج جيدة حيث تتوافر لدى الشركة إمكانات لتلبية احتياجات السوق المحلية من المياه المعبأة.
ولفت أحمد إلى أهمية هذه الموافقة في الوقت الذي ينعدم فيه التكافؤ بالمنافسة بين منتجات المياه المستوردة والمنتج المحلي، وذلك بسبب عدم فرض رسوم على المياه المستوردة من الدول العربية وعدم المعاملة بالمثل بالنسبة للصادرات السورية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية للشركة ما يعيق تصدير المياه المعبأة التي تنتجها.
وأشار أحمد إلى تراجع استهلاك المياه المعبأة بعد تراجع النشاط السياحي بسبب الظروف الراهنة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار جميع السلع، إلى جانب انخفاض الكميات المسوقة إلى بعض المحافظات، ما أثر على كميات الإنتاج وعدم استثمار كامل الطاقات في الشركة.
وبين أن استيراد المياه المعبأة يؤدي إلى هدر الطاقات، وانخفاض نسبة التنفيذ وبالتالي انخفاض أرباح الشركة.
واعتبر أحمد أن دخول أي مياه مستوردة إلى السوق المحلية في هذه الظروف غير آمن بسبب عدم القدرة على مراقبة هذه المياه بشكل كاف، وذلك لجهة النوعية والصلاحية، لافتاً إلى وجود مياه مستوردة سابقا في السوق المحلية مخالفة للمواصفات القياسية السورية.
وأكد استعداد الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المياه المعبأة بجميع الأحجام والقياسات، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت 303 ملايين ليرة.
ويتبع الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس أربع وحدات إنتاج هي الفيجة وبقين في ريف دمشق، والسن ودريكيش في طرطوس، المجهزة بأحدث الآلات والتجهيزات لتعبئة المياه وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 20 مليون جعبة سنويا وبسعات مختلفة وهي قابلة للزيادة بتشغيلها ورديات عمل إضافية، لتصل الطاقة الإنتاجية الى نحو 33 مليون جعبة سنوياً كافية لتغطية حاجة السوق الداخلية من المياه المعبأة.