طلبت رئاسة مجلس الوزراء تحديد كمية المحروقات للسيارات العاملة، وفق نظامي البطاقة الذكية والقسائم حسب الخطة الشهرية، بـ200 لتر للآلية كحد أقصى.
ويستثنى من هذا القرار، باصات نقل الموظفين، فحصتها تحسب تبعاً للمسافة المقطوعة بخط سيرها، ومعدل الاستهلاك.
كما حددت كمية المحروقات للدراجات النارية بـ25 لتر شهرياً لكل دراجة، وتصرف كمية الوقود اللازمة، بموجب مهمة رسمية للقسائم خارج المحور المؤتمت.
وعلى صعيد الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالبطاقة الذكية، طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة، الاستمرار بالعمل على أسلوب قسائم المحروقات المدفوعة القيمة مسبقاً، خلال النصف الثاني من العام 2015، ولمدة ستة أشهر خارج المحور المؤتمت.
حيث يصبح بدء العمل بإلغاء نظام التعامل بقسائم المحروقات، اعتباراً من 1-1-2016، عبر تحديد العمل بالقسائم، وبنسبة 100%، في محافظات درعا، وإدلب، وحلب، ودير الزور، والحسكة، والرقة، بسبب عدم تطبيق نظام البطاقة الذكية.
إضافةً لإلزام محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وطرطوس، واللاذقية، والسويداء، وحماة، وجميع المديريات العائدة لمحافظة ريف دمشق، ومحافظة القنيطرة، وتقع ضمن مدينة دمشق، باستخدام البطاقة الذكية، والعمل بالقسائم، بنسب مختلفة لبعض الحالات، مثل الجهات المؤجل استخدامها للبطاقة الذكية حالياً، وحالات السفر إلى المحافظات التي لا يوجد فيها محطات تعمل بنظام البطاقة الذكية، والجهات الحكومية التي يبعد مكان عملها أكثر من 15 كيلومتر، عن أقرب محطة مؤتمتة من المحور المؤتمت.
وكانت وزارة النفط ذكرت العام الماضي، أنها ستطبق نظام التعبئة للوقود بالبطاقات الذكيةـ بدل نظام القسائم المستخدم حالياً، اعتباراً من 15-4-2014 حيث سيتم اعتماد البطاقة الذكية لكافة آليات وزارة النفط، وبدءاً من 15-7-2014 لكافة آليات القطاع العام.
مركز الإعلام الالكتروني