لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية، إلى أهمية قانون التجارة الداخلية الجديد، الذي يتميز بالإجراءات الرادعة للغش أو الاحتكار.
وأشار صفية إلى أن القانون الجديد يعتبر من أهم القوانين الناظمة لعمل الوزارة، ويضمن حقوق المستهلك ويحدد للبائع والتاجر الآليات الصحيحة الواجب اتباعها في عمليات البيع والشراء وتسويق السلعة بشكل صحيح، بما يحقق الربح المعقول ويجنبه ارتكاب أي سلوك خاطئ يحمله وزر المحاسبة.
وطلب الوزير صفية من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وفرق الرقابة التموينية، النهوض بمسؤولياتهم في تطبيق وتنفيذ بنود القانون الجديد بشكل صحيح ودقيق، والذي يتميز عن غيره من القوانين السابقة بسرعة تنفيذ الإجراءات الرادعة لكل من يحاول العبث بسلامة الغذاء.
ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتحاد غرف التجارة والصناعة، إلى الطلب من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية ممارسة دورهم ونشاطهم بشكل صحيح وسليم، والتعاون مع الوزارة في سبيل إنجاح تنفيذ هذا القانون لما فيه مصلحة الجميع مطالباً جمعيات حماية المستهلك بالاستمرار في ممارسة دورها في توعية وإرشاد وتثقيف المستهلكين، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر مؤخراً القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتضمن صلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة، وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.
مركز الإعلام الالكتروني