وصل إجمالي إيرادات مديرية الجمارك العامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 22 مليار ليرة سورية، وهي إيرادات متأتية من مختلف صنوف العمل الجمركي إن كانت رسوماً مستوفاة أو غرامات محققة ومحصلة نتيجة نشاطات الضابطة الجمركية.
وقال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أن "الوضع الحالي هو الوضع الصحيح والسليم، أما إن كان هذا الدور مغيب سابقاً فذلك لا يعني أن الجمارك اقتحمت أو صادرت دوراً ليس لها فدور الجمارك يجب أن يكون كذلك".
ومن المعروف سابقاً أن إدارة الجمارك هي جهة منفذة لكافة القرارات الحكومية لكافة الوزارات، وكانت شبه مقتنعة بهذا الدور بالرغم من الكفاءات المتوافرة لديها وإطلاعها على كافة النشاطات الأقتصادية الصناعية والتجارية وحتى الاجتماعية، ولذلك لم ترتضى الجمارك ومنذ عام 2012 هذا الدور، بل أصبحت الإدارة تقترح على الحكومة حلولاً لبعض المشكلات المزمنة التي تعاني منها القطاعات الأقتصادية الصناعية والتجارية وبحكم تواجدها في الأسواق تمتلك الجمارك معرفة واسعة وشاملة لهذه القطاعات، وتأسيساً على ذلك فقد تخطت دورها التنفيذي وباتت تقترح الحلول ومشاريع الصكوك التشريعية.
وأشار الحكمية إلى أن إيرادات الجمارك من التصدير خلال العام المنصرم 2014 قد بلغت نحو 766,16 مليون ليرة سورية في حين وصلت إيرادات الاستيراد الإجمالية خلال نفس الفترة إلى 72,565 مليار ليرة سورية، أما الترانزيت ونقل البضائع العابرة لسورية فقد وصل إجمالي إيرادها إلى 871 مليون ليرة سورية ، كما شكلت الإيرادات الأخرى 8,907 مليار ليرة سورية.
وأضاف إن إيرادات مديرية الجمارك العامة قد بلغت 83,1 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي 2014، وهي إيرادات تعتبر ممتازة بالقياس إلى الظروف العامة وبالقياس أيضاً إلى إعفاء الكثير من المواد من الرسوم الجمركية، وأن الكتلة الإجمالية التقريبية لمستوردات سورية من مختلف بلدان العالم قد وصلت إلى ما يزيد على 10 مليارات كيلوغرام بقيمة إجمالية تجاوزت 1300 مليار ليرة سورية وقد تضمنت جملة المستوردات مجموعة من المواد الأعلى قيمة والتي لعبت دوراً مهماً في زيادة حجم الإيرادات .
وبيّن حكمية أن ايرادات الجمارك عادت تقريباً إلى ما كانت عليه خلال عام 2010 بفارق لا يتجاوز 6 مليارات ليرة سورية، فخلال عام 2014 وصلت إيراداتها إلى 83,1 مليار ليرة سورية في حين وصلت خلال العام 2013 إلى حوالي 55 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 28 مليار ليرة سورية ، ما يعني تحسناً اكبر قياساً إلى ظروف الأزمة وما مرت به الجمارك تحديداً من الظروف الصعبة .
ونوه الحكمية أن نتاج عام 2014 يعد ممتازاً ما قبل الأزمة حيث وصل إجمالي إيرادات الجمارك في عام 2010 إلى 89 مليار ليرة سورية وتزيد قليلاً في حين وصلت في عام 2009 إلى 94 مليار ليرة سورية 2014 بعد أربع سنوات وبين إيرادات عام 2010 لم يتجاوز 6 مليارات ليرة سورية في حين لا فارق بين إيرادات 2014 و2009 إلا بمقدار 11 مليار ليرة سورية, مشيراً الى ان المواد التي كانت ترفد الخزينة العامة للدولة بالايرادات قد تراجعت ,حيث كانت تصل سنوياً إلى 13مليار ليرة سورية ,أما حالياً في طروف الأزمة انخفضت إلى 0%.
مركز الإعلام الإلكتروني..