كشف حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن مستوردي مادة المازوت من القطاع الخاص، هم من كانوا وراء ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة مؤخراً.
وبيّن ميالة أن عدم التزام مستوردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالأسعار المحددة من قبل الحكومة، لبيع المشتقات النفطية أدى إلى جني أرباح طائلة وبمبالغ ضخمة جداً لمواد شديدة الحساسية، وذات استخدام كثيف من قبل عامة الشعب والمنشآت الاقتصادية، ما يعطي زيادة سيولة مستوردي مادة المازوت بالليرة بشكل كبير وزيادة قدرة هؤلاء المستوردين على شراء القطع الأجنبي والإخلال بسعر الصرف.
وأكد أن حجم إجازات الاستيراد الممنوحة لاستيراد، مادة المازوت خلال شهري كانون الأول من العام الماضي وكانون الثاني من العام الجاري بلغ قرابة 20 مليون دولار أمريكي لاستيراد 40 ألف طن من مادة المازوت بسعر تكلفة تقديري، يبلغ 110 ليرات لليتر الواحد، وبوسطي سعر صرف يزيد على 215 ليرة للدولار.
وأوضح أن تكلفة الاستيراد بالليرة بلغت نحو 4 مليارات و300 مليون ليرة للكمية المذكورة، في حين تم بيعها بما يعادل 10 مليارات ليرة، أي أن البيع تم بضعف القيمة تقريباً، في حين أن السعر المحدد من قبل الحكومة هو 125 ليرة لليتر، وعليه فقد حقق القطاع الخاص أرباحاً صافية من جراء العملية المذكورة تزيد على 5 مليارات ليرة، أي بنسبة تفوق 100%، دفعها المواطنون لتتجمع بين أيدي عدد قليل من الأشخاص وهم مستوردو المازوت ليتم عرضها في السوق وتحويلها الى قطع أجنبي، الأمر الذي شكل ضغطاً على سعر الصرف، بما يزيد على 22 مليون دولار وأدى إلى رفع سعر الصرف.
مركز الإعلام الإلكتروني