رفعت غرفة تجارة دمشق اقتراح إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتشكيل لجنة من غرفتي التجارة والصناعة والوزارة، لدراسة الاعتراضات على الضبوط التموينية.
وأوضح مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدمشق أن موضوع دراسة الضبوط بعد تنظيمها ليس مقبولاً من الناحية العملية، لأنه سيؤدي لفتح باب الاستثناءات والتدخلات في عمل الرقابة التموينية.
وفي سياق أخر بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محي الدين الفرا أنه من الصعب حالياً تطبيق تداول الفواتير، ضمن حلقات الوساطة التجارية، بسبب اختلاف الأسعار المستمر مع اختلاف سعر صرف الدولار، والذي يعتبر عامل رئيسي في تثبيت الأسعار.
وأوضح الفرا أنه يمكن تحديد الأسعار وفق نسبة الربح النظامية المقررة، وتداول الفواتير وفقها، ويجب أن يتم التدقيق على منح الفاتورة من بائع المفرق للزبون، من أجل الحفاظ على حقه في حال وجود خلل أو غش في المادة التي اشتراها.
وأشار إلى ضرورة أن تتوجه الرقابة التموينية على الأمور المهمة كالمواد الغذائية والتأكد من سلامتها، ومدة صلاحيتها والأدوية وضبط الكيل في محطات الوقود .
تجدر الإشارة إلى أن عدد الضبوط التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بلغ 2747 ضبطاً منذ مطلع 2015، ووصل وسطي دخل المديرية من ضبوطات التسوية إلى نحو 3 ملايين و300 ألف ليرة شهرياً.
مركز الإعلام الإلكتروني