قالت وزارة الاقتصاد في بيان لها الأربعاء 18شباط إن الوزارة تقوم دورياً بمراجعة كافة الموافقات على طلبات الاستيراد التي مضى عليها أكثر من شهرين ولم يتم تنفيذها من قبل أصحاب العلاقة.
وتعتمد الوزارة في دراستها لتلك الطلبات معايير تستند إلى الأولويات الناظمة لمنح إجازات الاستيراد خلال الفترة الحالية المتمثلة في تأمين متطلبات الإنتاج من: المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، إضافة إلى تأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية،و تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.
ويأتي ذلك في إطار إدارة الطلب الكامن على القطع الأجنبي، والحد من المضاربة أو المتاجرة بالموافقات التي يتريث بعض أصحابها في تنفيذها لحين تحقيق منفعة خاصة بها ، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إدارة ملف التجارة الخارجية.
كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها مستمرة وبشكل يومي في تلقي طلبات الاستيراد لكافة السلع والمواد ودراستها من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض معتمدة معايير وضوابط تنطلق من أهمية تأمين المواد الأولية والسلع الوسيطة وإعطاء أولوية للسلع والمواد الأساسية وكذلك حسب أهمية المادة في السوق وحساسيتها تجاه المنافسة مع الإنتاج المحلي.
مركز الإعلام الالكتروني