الإعلام الإلكتروني
أكد مصدر في وزارة الكهرباء أن إيرادات الوزارة من القطاع الخاص الصناعي والحرفي، بلغت نحو 170 مليون ليرة خلال العام الماضي، من أصل 800 مليون ليرة.
وأن الوزارة تتحمل عجزاً بمقدار 50%، من سعر تكلفة الواط الساعي لدعم الصناعيين، حيث يكلف الكيلو واط الساعي حالياً 40 ليرة، ويتم احتسابه للصناعيين بنصف التكلفة تقريباً.
وأوضح المصدر أن الوزارة قسمت الصناعيين إلى عدة فئات فالمشتركون بمخارج خاصة 20 ك ف تم وضع برنامج تقنين مناسب لهم، أما التجمعات الصناعية التي لها مخرج 20 ك ف مشترك، فتم وضع مخرج خاص لها مع تحمل الصناعيين كلفة إحداث المخرج، أما الصناعيون المشتركون مع المناطق السكنية فيطبق عليهم برنامج التقنين المعتاد.
وأضاف المصدر أن الصناعيين المتضررين في بعض المناطق التي تعرضت تجهيزاتها الكهربائية للسرقة والتخريب، فليس هنالك إمكانية حالياً لتعويضهم لعدم توفر الاعتماد المالي لذلك، كما أن الوزارة تلقت بعض الطلبات من قبل الأسواق الرئيسية في دمشق للإعفاء من التقنين الليلي، وتمت دراسة الموضوع من خلال الإعفاء من التقنين بالفترة من الساعة 5 إلى 9 ليلاً، ويكون التقنين الصباحي حسب ما هو معمول به، مع الالتزام الكامل بتسديد الفواتير، وعدم وجود استهلاك عال يزيد التقنين على المناطق الأخرى.
متابعات