الإعلام الإلكتروني
أكدوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لتحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد الأساسية بهدف تحقيق وفرة فيها وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق وإعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وحماية الإنتاج الوطني.
وأكد الجزائري في تصريح صحفي اليوم أن "الوزارة لم تتبن منع استيراد أي مادة إلا في الحالات الاستثنائية الضيقة جداً" ويتم التواصل مع أهم المستوردين للمواد الأساسية لتحديد الحد الأدنى من الكميات المستوردة التي تحقق جدوى اقتصادية للمستورد في عملية الشراء والشحن والتأمين.
ورأى الجزائري أن الطلب على استيراد هذه المواد وإن شكل ضغطاً على الليرة السورية وطلباً للقطع الأجنبي بشكل آني إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يعزز البنية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج لسلع كان يتم توفيرها استيراداً أو من خلال زيادة فرص التصدير وبالتالي تحقيق مورد إضافي للقطع الأجنبي وفي هذا الإطار تتوافق سياسة وزارة الاقتصاد مع مصرف سورية المركزي لتعزيز استيراد وتمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام 2014.
وقال الجزائري "تم في هذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي ومدير مديرية التجارة الخارجية بهدف تحديد الآليات المناسبة لرفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية ووضع المعايير للمواد والسلع ذات الأولوية للاستيراد في ظل عملية ترشيد الاستيراد وابتكار وتطوير الأدوات للتدخل والارتقاء بالتجارة الخارجية بغية تعزيز نمو وحماية الإنتاج المحلي والقدرات التصديرية الوطنية وزيادة مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي الإجمالي".
متابعات