الإعلام تايم:
أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، أن المنشآت الصناعية تعاني من صعوبة تأمين المازوت والفيول لاستمرار عملها لا من ارتفاع أسعار المحروقات.
وشكر الشهابي الحكومة على اقتراح استيراد النفط وتكريره من قبل القطاع الصناعي، قائلاً: "ليست مهمتنا كصناعيين استيراد النفط، ونحن كاتحاد غرف صناعة نسعى لتأمين المادة لاستمرار عجلة الإنتاج".
وكانت الحكومة قدمت مؤخراً للقطاع الصناعي الخاص مقترحاً، تضمن تشجيع القطاع الخاص على استيراد المازوت والعمل على استثمار الطاقة التشغيلية للمصافي من القطاع الصناعي الخاص مع اقترح شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها بالمصافي الحكومية وبيع المنتجات للقطاع الحكومي أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط معينة.
ونوّه الشهابي إلى أنه من شروط استيراد المازوت، موافقة اتحاد غرف الصناعة، والإشراف لقاء رسم بسيط لا يتجاوز الليرة السورية لكل ليتر، من أجل تمويل وإصلاح البنية التحتية للمنشآت، وتشغيل المصانع المتوقفة وإعادة تأهيل الصناعة الوطنية.
هذا ولفت الشهابي إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد حتى يكون له أثر إيجابي في الصناعة بشكل عام، ولاسيما أن هناك العديد من النقاط والدراسات والاقتراحات التي تم رفعها إلى الحكومة لإنقاذ الصناعة الوطنية، التي سوف يتم العمل على متابعتها، مؤكداً، أن التعاون سيتم بين الجميع لتأسيس حزمة من الحلول التوافقية التي تؤمن حقوق الدولة وخزينتها، وبالوقت نفسه لا تقف عثرة أمام العملية التنموية الصناعية.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس: إن "غرفة صناعة دمشق وريفها تعمل وفق توجهات الحكومة، بمتابعة القضايا المتعلقة بتأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات التي يعاني منها الصناعيون، والمدن الصناعية، والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين وسبل تذليلها في ظل الظروف الراهنة، وأضاف، لاسيما فيما يتعلق بإستيراد مادة المازوت والفيول، والتي تعتبر الأساس في تشغيل وتفعيل عجلة الإنتاج المحلي، وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية، وإحياء الصناعة الوطنية من جديد".
وحول إمكانية تطبيق مقترح الحكومة المتضمن تشجيع استيراد المازوت والفيول من القطاع الخاص، وإمكانية السعي لاستثمار الطاقة التشغيلية للمصافي من القطاع الصناعي الخاص، عن طريق شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها بمصافي حمص وبانياس، ومن ثم بيع المنتجات للحكومة أو للقطاع الخاص أو حتى تصديرها للدول المجاورة، وفق ضوابط نظامية تصدر من الجهات المعنية، لتكون بمثابة أجور للحكومة لقاء استخدام المصافي، أوضح الدبس، أنه ورد العديد من الاتصالات من بعض التجار والصناعيين يطالبون فيها معرفة الخطوات التي يمكن من خلالها التواصل مع الجهات المعنية، في حال تم الاتفاق على شراء ناقلة نفط لاستمرار عملية الإنتاج.
وفي السياق، أعرب الدبس عن أن الغرفة وباعتبارها جهة نقابية، تعمل على تشجيع التجار والصناعيين وشرح الآلية التي يمكن الاتفاق عليها، ومن ثم فتح الطريق لهم لتواصل مع الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، ولاسيما أن هناك اتفاقاً على أولويات المرحلة القادمة، وهي إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي تضررت ومساعدة الصناعيين، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مبيناً، أن الموضع ليس بالسهل ويحتاج إلى مبالغ نفقات كبيرة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الورزاء، سمحت للصناعيين مؤخراً باستيراد مادة المازوت براً لصالح المنشآت الصناعية، وذلك بعد أن كان الاستيراد محصوراً عبر الموانئ البحرية فقط، على أن تخضع عمليات الاستيراد بموجب الموافقة لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص ترشيد الاستيراد.
دمشق - صحف