الإعلام تايم – خاص:
ذكرت وزارة الكهرباء في بيان أصدرته أمس الإثنين، أن الأزمة الحالية و الحرب الشرسة و الهمجية التي تشنها القوى الامبريالية، وقوى الظلام و الفكر الرجعي بظلالها على كافة مكونات الدولة السورية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، إضافة إلى استهدافها للبنى التحتية، حيث كان لقطاع الكهرباء النصيب الأكبر من الاعتداءات الإرهابية، كونه القطاع الأهم في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، فمنذ بداية الأزمة يتعرض هذا القطاع بمنشآته (محطات توليد و محطات تحويل و شبكات نقل و توزيع) إلى اعتداء تلو الآخر.
وشدد البيان الذي تلقى موقع "الإعلام تايم" نسخة منه، أن وزارة الكهرباء بكافة مؤسساتها و عامليها تبادر إلى معالجة الأعطال الناجمة عن هذه الاعتداءات قدر الإمكان بهدف الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وإيصالها إلى الإخوة المواطنين.
هذا وسجلت وزارة الكهرباء خسائر كبيرة تجاوزت 200 مليار ليرة سورية، واستشهاد أكثر من 150 عامل أثناء قيامهم بواجبهم في إصلاح الأعطال، واستهداف المنشآت النفطية التي تؤمن الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم منذ أكثر من سنتين ضرب السكك الحديدية التي تنقل الفيول إلى محطات التوليد، الأمر الذي أدى إلى انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية في تلك المحطات.
في حين بادرت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط إلى إيجاد بدائل لنقل الفيول إلى محطات التوليد عن طريق الصهاريج، وهذه البدائل كلفت وزارة الكهرباء مبالغ و تكاليف إضافية تجاوزت 3 مليار ليرة سورية لتحفيز سائقي الصهاريج على نقل الفيول إلى محطات التوليد بهدف الحفاظ على استمرارية توليد الطاقة الكهربائية و بالتالي استمرارية التغذية الكهربائية للإخوة المواطنين.
وجاء في البيان أن الحكومة تبذل مساع كبيرة لتأمين الموارد اللازمة ضمن الأولويات المتاحة لاستيراد النفط اللازم لسد العجز، حيث أنها بحاجة إلى استيراد 15 – 20 ألف طن مكافىء نفطي ( غاز – فيول – مازوت ) بقيمة 9 – 12 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 1530 – 2040 مليون ليرة سورية.
وأوضح البيان أنه "في ضوء التحدي الكبير والإعتداءات على المنشآت الكهربائية، بادرت المجموعات الإرهابية مؤخرا" (قبل أربعة أشهر) إلى تصعيد استهدافها لقطاع الكهرباء عن طريق استهداف أنابيب نقل الغاز إلى محطات التوليد ، فانخفض إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كبير، و لا سيما في المنطقة الجنوبية (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة) وتوقفت ثلاث محطات توليد رئيسية في المنطقة الجنوبية عن العمل على الرغم من جاهزيتها التامة للعمل وإنتاج الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة بشكل كبير، والتي وصلت إلى 1500 – 1600 ميغا وط، في حين أن الطلب على الطاقة الحالي يبلغ حوالي 6000 ميغا واط، بمعنى أن الطاقة المولدة المتاحة لا تتجاوز نسبتها (25 %) من الطلب على الطاقة، و هذا ما اضطر وزارة الكهرباء و الجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي على كافة محافظات القطر".
و استنادا" إلى كميات الطاقة المخصصة لكل محافظة، تقوم الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية بوضع برنامج تقنين يتناسب مع هذه الكميات المخصصة للمحافظة ، و بحيث أن برنامج التقنين هذا يحقق العدالة بين كافة مناطق المحافظة قدر الإمكان، وبطبيعة الحال يؤخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية لتأمين تغذية كهربائية مستمرة لبعض المنشآت الهامة و الحيوية والخدمية في المحافظة ( مشافي – مخابز – مطاحن - مضخات آبار مياه .... الخ ).
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه عند تأمين تغذية كهربائية مستمرة لبعض المنشآت الحيوية و التي لا يمكن تغذيتها بشكل منفرد، فإنه قد يتواجد بعض الأبنية و المساكن التي تتغذى من الخطوط المغذية لهذه المنشآت، و بالتالي فإن هذه الأبنية ستتغذى بشكل مستمر بالطاقة الكهربائية و تعفى من برامج التقنين شأنها شأن المنشآت الحيوية التي تتغذى من نفس الخطوط، علما" بأن هذه الحالات قليلة جدا"، و تسعى وزارة الكهرباء بشكل دائم نحو فصل و عزل تغذية المنشآت الحيوية قدر الإمكان و وفق الإمكانات الفنية المتاحة.
و الجدير ذكره، بحسب بيان وزارة الكهرباء، أن برامج التقنين هذه قد تتعرض للتغيير في كل لحظة ، بسبب تعرض أي جزء من المنظومة الكهربائية لأعطال إما لأسباب فنية أو بسبب الاعتداءات، و هذا سيؤدي حتما" إلى زيادة ساعات التقنين أو انخفاضها، أي أنه في ظل هذه الظروف التشغيلية للمنظومة الكهربائية يتعذر تثبيت برنامج تقنين، لأنه متغير تبعا" للحالة الفنية للمنظومة الكهربائية.
دمشق – سوزانا القطيش