أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذى يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم الثلاثاء، تراجع مصر فى ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ليحل فى المرتبة 128، مقارنة بالمرتبة 108 العام الماضى.

ونوه التقرير بحسب صحيفة "اليوم السابع"، إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن مصر حققت أعلى معدل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية لـ24 إصلاحا فى 9 مجالات اقتصادية أسهمت بشكل كبير فى جعل مصر تحتل المرتبة 85، من حيث معدل الترتيب فى 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.

هذا وأوضح التقرير أن مصر حققت تفوقاً فى 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ومنها مجالات بدء النشاط التجاري، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50، وذلك يرجع إلى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري.

وأضاف التقرير إلى أن مجال التجارة عبر الحدود جاء فى المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83.

كما لفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التى احتلت مصر فيها مراتب متدنية، وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجر أى إصلاحات فى هذا المجال، مما أسهم فى جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156، وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر فى مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.