الإعلام تايم
أصدر المصرف التجاري السوري تعليمات جديدة من شأنها تسهيل التعامل مع المواطنين الذين عليهم التزامات مالية بالقطع الأجنبي تجاه بعض الجهات العامة بغية مساعدتهم على تسديدها بأسهل الطرق ولاسيما من لديهم حسابات باليورو وعليهم التزامات بالدولار.
وأوضح المصرف التجاري في تعليماته الجديدة السماح للمواطنين المتعاملين الذين عليهم التزامات مالية تجاه بعض الجهات العامة في الدولة بتحويل حساباتهم باليورو إلى الدولار الأميركي وضمن حساباتهم الخاصة، شريطة عدم تحريك هذه الحسابات أو تحويلها أو استخدامها إلا لأغراض التسديد للجهات المذكورة.
وحسب التعميم الذي وجهه المصرف إلى جميع فروعه، فقد ذكر أن حسابات المتعاملين باليورو وبعد تحويلها إلى الدولار الأميركي وضمن حساباتهم الخاصة تبقى على حالها ريثما يتم الطلب إليهم بالتسديد إلى حسابات القطاع العام شريطة عدم سحب أو تحويل أي مبلغ من هذه المبالغ إلا لعمليات التسديد للقطاع العام أو من في حكمه، وبالنسبة للأسعار فإنه يتم احتساب سعر شراء اليورو مبيع دولار وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية التي تصدر بشكل يومي.
فعلى سبيل المثال، متعامل لديه مبلغ نقدي باليورو أو بحساب الحوالات أو بحساب البنكنوت، ويرغب في تحويله إلى حسابه بالدولار الأميركي ليقوم فيما بعد بتحويل هذه المبالغ إلى حسابات القطاع العام أو من في حكمهم، وإن كان ذلك بعد فترة زمنية معينة شريطة عدم تحويل هذه المبالغ إلا لحسابات القطاع العام، بحيث يتم استخدام سعر شراء يورو مبيع دولار حسب نشرة أسعار الصرف الزمنية الصادرة في تاريخ التنفيذ.
وكان مدير عام المصرف التجاري فراس السلمان، أوضح أن أرباح المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى نحو 5.016 مليارات ليرة، وذلك من دون إضافة الأرباح التقويمية، فكتلة الودائع ارتفعت بمقدار 25 مليار ليرة، في حين كان تطور كتلة الودائع سلبياً للفترة نفسها من 2013، إذ انخفضت بمبلغ 9 مليارات ليرة خلال تلك الفترة، مبيناً أن حجم التسهيلات والقروض الممنوحة وفق التوجه العام لدعم تأمين السلع والمستلزمات الأساسية والضرورية وصل إلى نحو 64 مليار ليرة حتى اليوم، مقارنة بـ10 مليارات ليرة للفترة نفسها من 2013.
مع إشارته إلى أن عدد الاعتمادات المالية المفتوحة عبر المصرف منذ بداية العام الجاري بلغ 25 اعتماداً مصرفياً وهي تتعلق بتوريد العديد من السلع الأساسية والضرورية عبر اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الإيراني بقيمة إجمالية بلغت 362 مليون يورو أي ما يعادل 500 مليون دولار، وأن 23 طلباً للتمويل عبر اتفاقية خط التسهيل لا تزال في انتظار موافقة الجانب الإيراني، كما يستمر المصرف بالتوسع الجغرافي عبر افتتاح عدد من المكاتب المصرفية لتقديم الخدمات للمواطنين.
دمشق - صحف