الإعلام تايم:
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي على اتخاذ عدة خطوات كتأسيس واعتماد نظام للعمل بالبوليصة الداخلية للشحن، بين الصناعيين المصدرين وشركات الشحن، بهدف دفع العمل الصناعي وتسهيل عمل الصناعيين.
وأوضح الحموي أن هذه الخطوات تأتي لتمكين الصناعيين من الاستفادة من محفزات التصدير كصندوق دعم الصادرات، والإعفاء من ضريبة الدخل للمصدر الحقيقي، وتعزيز الشفافية في بيانات حوالات التصدير، وحمايتهم من الملاحقة عند استلامهم حوالات تصديرية، والوصول للبيانات الحقيقية عن المصدرين الصناعيين الحقيقيين.
وأضاف الحموي أن مجلس إدارة الغرفة تقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء بعدة طلبات منها عدم ملاحقة أو توقيف أي صناعي عند استلامه لحوالة بالدولار نقداً بقيمة صادراته، وعند وجود مخالفة على أحد الصناعيين المسجلين لدى الغرفة يحال الموضوع للتداول بين غرفة الصناعة مع الضابطة الخاصة في البنك المركزي لدراسة الحالة قبل اتخاذ أي إجراء ضده.
وأشار الحموي إلى أن الغرفة طلبت من المجلس استثناء إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لاستخدامها في المنشآت الصناعية من تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالتقنين كون المواد الأولية تشغل المصانع واليد العاملة.
وطالب الحموي برفع السقف الأعلى للتعويضات إلى مبلغ 25 مليون ليرة للمتضررين نتيجة الأوضاع الراهنة، والإسراع في دفع التعويضات للمتضررين المتقدمين بطلباتهم إلى المحافظة.
هذا واقترح الحموي منح الموافقة للمنشآت التي نقلت إلى مناطق آمنة، استثناءً من التعليمات الناظمة للتراخيص الإدارية واعتماد التراخيص الصناعية والصحية التي حصلت عليها المنشآت سابقاً في المناطق السابقة دون الحاجة لتراخيص جديدة.
وأكد الحموي على ضرورة تسهيل منح قروض تشغيلية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر، والاستمرار في تأمين حاجة المنشآت الصناعية من مادتي الفيول والمازوت وفق مخصصاتهم.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أكد سابقاً على ضرورة تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية وفق أسس ومعايير واضحة وموضوعية وبالأسعار الاستبدالية، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار ضمن الإمكانيات المتاحة.
يشار إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها قدمت مؤخرا طلبا للحكومة برفع الحد الأقصى للتعويض على الصناعيين المتضررين من الاعتداءات على منشآتهم ومعاملهم، ليصبح 30 مليون ليرة سورية مع إمكانية التسريع بالدفع، بعد أن كان بموجب تعليمات الإدارة المحلية بهذا الخصوص لا يتجاوز 10 ملايين ليرة وفق شرائح، بحسب ما ذكره رئيس الغرفة باسل الحموي.
دمشق - صحف