أفاد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب، أن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين من 22 آذار حتى 6 نيسان الجاري بلغت 363 ضبطاً على القانونين 123 و158.
وأكّد الخطيب "أن الضبوط المنظمة توزعت على تنظيم 112 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الاسعار، و32 ضبطاً بحق وسائط النقل، و8 ضبوط عدم الإعلان عن بدل خدمات مطاعم ومقاه، و5 ضبوط لتقاضي زيادة بأسعار".
و تم تنظيم 4 ضبوط بمخالفة التلاعب بالعداد ونقص بالكيل لمادة المازوت، وضبط واحد لكل من نقص وزن ربطة الخبز، وسوء صناعة الرغيف، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وإعلان غير واضح للأسعار، وتنظيم 4 ضبوط لعدم ذكر مواصفات، و26 ضبطاً بمخالفة عدم إبراز فواتير، و8 ضبوط بمخالفة عدم إعطاء فواتير.
وأضاف الخطيب، أن عناصر المديرية نظمت عدداً من الضبوط بمخالفة عدم وجود بطاقة البيان، والاتجار بالمواد المدعومة، والذبح خارج المسلخ، إضافة إلى تنظيم ضبطين لعدم وجود سجل تجاري، كما تم سحب 156 عينة غذائية وغير غذائية، وسحب عدد من الألبسة للدراسة السعرية.
مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة إغلاق 11 محلاً، وإحالة شخص للقضاء، كما تلقت المديرية 15 شكوى، تمت معالجتها.
مركز الإعلام الإلكتروني