كلفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعثة مختصة بإجراء التحقيقات اللازمة للبحث في أسباب منح القروض ذات المبالغ الضخمة من المصارف العامة والتي أدت إلى عدم قدرة المقترضين على السداد وتحديد المسؤولين والمسؤوليات بدقة ووضع الهيئة بصورة النتائج التي تتوصل إليها البعثة المعنية.
توجيهات الهيئة لم تحدد القروض المذكورة سواءً أكانت ممنوحة قبل الأزمة أم تعثّر أصحابها خلال الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، بل اكتفت بتحديد المسؤوليات والمسؤولين عن منحها والأسباب التي أدت إلى التعثر وتوقف المقترضين عن السداد أو الوفاء بالتزاماتهم.
كما تضمنت التوجيهات تحديد المسؤوليات والمسؤولين عن منح تلك القروض، و أنه في حال قامت البعثة المكلفة بالتحري عنها أي تلك القروض يمكن أن تشمل مسؤوليات المنح جميع الموظفين الذين ساهموا بتطبيق إجراءات وتعليمات منح القروض، وربما يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، خاصة أن النسبة الأكبر من الحاصلين على قروض كبيرة تفوق مبالغها 100 مليون ليرة تعثروا بسبب الأزمة، إما لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على إكمال تنفيذ مشاريعهم الممولة من المصارف العامة، أو توقف منشآتهم عن العمل أو تعرضها للتخريب نتيجة للاعتداءات الإرهابية عليها.
أما من حصل على قروض قبل الأزمة وتوقف أصحابها عن السداد ولا تزال منشآتهم قائمة وتعمل حتى تاريخه، فهؤلاء هم من تجب متابعتهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، كذلك مساءلة من يتستر عليهم ويمنع صدور أي إجراء قانوني بحقهم.
يشار إلى أن المصارف العامة وبموجب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي كانت تقدمت أواخر العام الماضي بقوائم تتضمن أسماءً لأكبر 30 مقترضاً من كل مصرف لمعالجة أوضاعهم ومتابعتهم.
مركز الإعلام الإلكتروني