قال رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح، إن الحالة الاقتصادية السورية الراهنة أقرب ما تكون إلى اقتصاد حرب، أما فيما يخص الصناعة السورية فقد أصبحت الآن بمثابة صناعة ناشئة، مؤكداً أن العرف الاقتصادي يوجب أن يطبق عليها سياسة تضييق الاستيراد "الحماية" وهو عرف متبع في العديد من الاقتصادات العالمية مع التأكيد أن الهدف من تطبيق الحماية هو أن تتمكن الصناعة الوطنية من المنافسة والاستمرار في الإنتاج.
وأضاف السواح: أنه وبعد أربع سنوات من التذبذب في مؤشر سعر الصرف لا يزال الطلب على العملة الأجنبية من أجل تمويل الاستيراد يشكل ما نسبته 90% من الطلب على الدولار، وكلما انخفض حجم المستوردات تم تخفيض الطلب على الدولار، في حين تعمل الصادرات على تأمين مداخيل من القطع الأجنبي تدعم الليرة وتساندها في صمودها.
وفيما يخص المعارض ونتاجها وقيم العقود التي تتم خلالها، أوضح السواح أن هذه المعارض لا تعمل من فراغ، وأن الشركات المشاركة في هذه المعارض حققت الاستفادة المطلوبة لها حتى استمرت في مشاركاتها كل سنة.
وحول التوسع الذي يشهده نشاط اتحاد المصدرين بيّن السواح أن دخول اتحاد المصدرين ضمن قطاعات الزراعة وتوزيع البذار، يندرج ضمن إطار المبادرة والحس الوطني، مؤكداً أن الأزمة الراهنة أفرزت العديد من المبادرات وفي عدة مجالات مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاعات التي يتدخل فيها اتحاد المصدرين لا تشهد أي مبادرات ولو كان يوجد من يبادر فيها لتحول الاتحاد عنها إلى قطاعات أخرى.
مركز الإعلام الإلكتروني