أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري أنه سوف يواجه مشكلة ارتفاع الأسعار عن طريق التشغيل والمراقبة على المستوى الجزئي والمحلي عبر سياسة اقتصادية تقضي بزيادة الإنتاج المحلي، وذلك خلال جلسة حوار أقامتها الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق.
ولفت الوزير إلى ارتفاع فرص تعافي الاقتصاد السوري، بعد ذروة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها سورية بين عام 2012 ومنتصف العام 2013.
وأشار الجزائري إلى أن حماية الإنتاج المحلي، يتطلب منا أن ندافع عنه عن طريق اعتماد معايير منح إجازات الاستيراد وإتاحة الفرصة للجميع للاستيراد، مؤكداً أن حماية الانتاج هو الرقم واحد في المعادلة الاقتصادية وهذا يتطلب منا اتخاذ إجراءات تتماشى مع معايير تضييق الاستيراد على السلع التي لها بديل في السوق المحلية وتوسيعه للسلع التي ليس لها بديل محلي والتركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية في موضوع منح إجازات الاستيراد.
وبيّن أن الإنتاج المحلي سوف تطبق عليه معايير تضييق الاستيراد، وهو عامل محدد لتكلفة الحياة ومستوى المعيشة وتكلفة الإنتاج يضاف إليه سعر الصرف.
وأوضح أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير سوف تبقى قائمة، ما لم يتم ترميم سلاسل الإنتاج وزيادة مردوديتها، لتخفيف فاتورة ما يمكن إنتاجه، أو من خلال دعم الإنتاج في ظل التكاليف المرتفعة، لحوامل الطاقة وتكاليف فرضتها الأزمة.
بدوره تحدّث رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن ضرورة وجود خط اقتصادي واضح المعالم، معتبراً أن ذلك هو مطلب لمجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة أن يوازي هذا الخط سكة أخرى، وهي السياسة النقدية جنباً إلى جنب مع السياسة الاقتصادية، من خلال ملامسة أسلوب التعامل والعمل في تمويل المستوردات ومنح الإجازات من جهة أخرى.