بيّن مدير عام الجمارك مجدي حكمية، أن الجمارك رفعت مقترحاً إلى الحكومة للسماح باستيراد ألبسة البالة، ودخول رسوم إلى الخزينة من خلال ذلك، ولكن الحكومة رفضت.
وقال حكمية: "إن الإدارة تسعى لمنع دخول المواد المهربة إلى البلاد، رغم أن جزءاً كبيراً من الحدود ليست تحت إشراف الجمارك، وإن هذا الأمر يتطلب متابعة السيارات على الطرقات من خلال الضابطة الجمركية، ونسعى لعدم وجود تجاوزات أو ابتزاز في هذا الأمر"
و أكد الحكمية الحرص على حماية الصناعة الوطنية فيما يتعلق بالألبسة، من خلال التعرفة الجمركية والأسعار الاسترشادية التي وضعت للألبسة ومستلزماتها.
وأشار مدير عام الجمارك إلى تنظيم العديد من المخالفات والضبوط لعدد من المحلات والمستودعات التي وجدت فيها ألبسة مهربة.
إلى ذلك اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة عبد السلام علي، أن الوزارة لا توافق على استيراد البالة من ناحية اقتصادية، فهنالك رفع لجمارك الألبسة وعدم منح إجازات استيراد، من أجل حماية الصناعة الوطنية، وبالتالي فمن غير المنطقي السماح باستيراد البالة ولابد من التشدد في مكافحة تهريبها.
مركز الإعلام الإلكتروني