سمحت وزارة الاقتصاد باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وقطعها التبديلية حتى نهاية 2015 في إطار سعي الحكومة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على الفلاحين.
وأكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة يتضمن تمديد العمل بقرارها رقم 272 لعام 2012، المتضمن السماح للمستوردين كافة باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة باستطاعة 110- 150 حصاناً، كذلك الآلات الزراعية المستعملة وقطعها التبديلية، حتى نهاية 2015.
وقال علي:" إن الضوابط والشروط الناظمة لعملية الاستيراد تبقى على ما هي عليه في القرار المذكور، وتتضمن ألا يزيد عمر الجرار على 5 سنوات من تاريخ الصنع، وألا يزيد عمر الآلية الزراعية على 9 سنوات عدا سنة الصنع، وأن تكون هذه الجرارات أو الآليات الزراعية وقطعها التبديلية بحالة فنية جيدة، وأن تكون مناسبة للعمل في سورية وقابلة للتسجيل لدى دوائر النقل المختصة".
وأضاف "أن تكون الجرارات موثوقة فنياً، ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً في هذا المجال، وقابلة للعمل على الوقود المستعمل في سورية، وتتوفر لها إطارات قياسية في الأسواق المحلية، كذلك أن يكون المحرك والهيكل للجرارات والآليات الزراعية ذاتية الحركة أساسياً، وفق ما تم تركيبها في الشركة الصانعة، مع ضرورة وجود رقم المحرك والهيكل عليهما، وأن تحمل الآلية شهادة منشأ أصولية"
ولفت علي إلى أن ضوابط الاستيراد تقضي أيضاً أن يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية اللازمة للإصلاح والصيانة.
وأوضح أن الوزارة وتسهيلاً لدخول هذه الآليات واستخدامها بما يلبي الغاية منها، سمحت للمزارع الراغب في استيراد جرار مستعمل أن يستورد دون أن يتقدم بوثائق كالسجل التجاري ، بل يكفي أن يقدم المزارع صورة عن بطاقته الشخصية أو ما يثبت ملكيته لأرض زراعية أو إثبات بأنه مزارع، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن.
مركز الإعلام الإلكتروني