كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن المؤسسة وضعت خطة عمل على مستوى المؤسسة والفروع التابعة، مؤلفة من 21 هدفاً ، قدرت فيها قيمة الإيرادات الفعلية بنحو 1.5 مليار ليرة لتحقيقها خلال العام الحالي.
وبيّن كتكوت أنه جاء في مقدمة بنود الخطة تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والترويج له بجميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية، خاصةً بعد استكمال إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد.
ولفت كتكوت إلى أن بنود الخطة شملت أيضاً إقامة منطقة حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة، لاسيما العراق، والسعي لإقامة مناطق حرة أخرى في جميع المنافذ الحدودية.
وأشار كتكوت إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق حرة جديدة في دير الزور وإدلب والمعضمية وحماة، ومتابعة إقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة ومناطق حرة خاصة بالتعاون مع الدول الصديقة، كروسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد لإقامة علاقاتٍ اقتصادية في مجال المناطق الحرة مع دول البريكس وشرق آسيا.
ووجهت خطة عمل المناطق الحرة لتحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة، بما يحسن العمل الاستثماري والتطور التقني، والعمل على تنفيذ بروتوكولات التعاون مع الدول الصديقة والعربية.
وأكد كتكوت أن الإجراءات تشمل التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات العمل الاستثماري في المناطق الحرة، والتعاون مع لجنة المستثمرين لإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين.
إضافةً لذلك، تضمّنت الخطة تفعيل دور المرافئ الجافة في المناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة النقل، للدور المهم الذي تلعبه هذه المرافئ في زيادة حركة التبادل التجاري وتجارة التزانزيت، وتخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين.
مركز الإعلام الإلكتروني