الإعلام تايم - خاص:
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، إن "الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، ولا يكتمل هذا التعافي إلا بتعافي الصناعة في حلب التي تشكل البنية الارتكازية للعديد من الصناعات النسيجية والهندسية والحرفية؛ ولابد من تحقيق مقومات عودة الصناعة والإنتاج في حلب".
جاء ذلك خلال قيام الجزائري بزيارة إلى مدينة حلب الأحد الماضي، حيث التقى عدد من الفعاليات الاقتصادية من صناعيين ومنتجين وتجار بحضور الدكتور محمد مروان العلبي محافظ حلب، وأشار إلى أن حلب في قلب صناعة القرار الاقتصادي، فلابد من رسم عوامل التشاركية والتواصل مع صناعيي وتجار حلب لتطوير وصياغة القرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
هذا وعرض الجزائري أولويات السياسة التجارية التي ترتكز على حماية الإنتاج الوطني والصناعة الوطنية، وتأمين المواد الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء والتوسع في تأمين مستلزمات الإنتاج، وربط منتجي حلب بالأسواق الداخلية وبالتوسع التدريجي للتصدير.
وتحدث عن أولويات السياسة الاقتصادية، التي تقوم على تفعيل الإنتاج الوطني عبر تقديم حزمة من القروض التشغيلية قصيرة الأجل لرأس المال العامل، والتي تم تطويرها بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح الجزائري أن لحلب خصوصيتها في المزايا، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية والاستثمارية فصناعة حلب هي العمود الفقري للصناعات السورية وسيكون لها الأولوية في حزم التسهيلات المالية والائتمانية.
واستمع إلى أهم المعيقات التي تواجه الحركة التجارية والإنتاجية في حلب مع أعضاء غرفة صناعة حلب وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وتركزت على ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقل وانتقال البضائع من وإلى حلب وإلى داخل المدينة وعدم توفر الأيدي الماهرة للصناعة؛ وبحث السيد الوزير مع الفعاليات بعض المبادرات المتعلقة بتدريب الأيدي الماهرة وتفعيل التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة وبخاصة صناعة حلب والفعاليات الحزبية في المدينة.
وتم التأكيد على ضرورة تفعيل حلقات التواصل لناحية تفعيل المشاركة في القرار الاقتصادي وإيجاد الحلول اللازمة تدريجياً للمشكلات الللوجستية وتأمين الحوامل الطاقوية وفي إطار التعافي التدريجي للعملية الإنتاجية والنشاط التجاري في حلب.
دمشق