الإعلام تايم:
أكد رئيس اللجنة القانونية لنقابة أطباء أسنان سورية رفعت الكبيسي، أن النقابة رفعت التعرفة بنسبة 30%، حتى تغطي التكلفة التي يتحملها الطبيب لاستيراد المواد اللازمة.
وذكر الكبيسي أن الأسعار القديمة كانت تناسب سعر صرف الدولار، حين كان يساوي 90 ليرة سورية، ولكن سعر الصرف ارتفع 100%، ولا ينخفض عن 180 ليرة اليوم، وبالتالي فإن الـ30% التي رفعتها النقابة، هي تكلفة إضافية على المواطن.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن الأغلبية العظمى من السوريين لا يفكرون بالأعباء التي يتحملها الطبيب، لأن الأسعار تضاعفت عليه 100%، على حين أن تعرفته ارتفعت فقط 30%، وهذا يعني أنه يحمل أعباء مادية تساوي 70% أي ضعفي ما يحمله المواطن.
وذكر الكبيسي أن النقابة تعمل بشكل دائم على وضع لائحة أسعار تشمل أسعار مواد وأجور أطباء الأسنان في سورية، بحيث تتناسب مع حالة التذبذب الدائمة في أسعار المواد السنية الأولية، وذلك نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه سورية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن أطباء الأسنان في سورية، لم يعد بوسعهم استيراد الموارد الأولية السنية من الدول المصنعة بشكل مباشر، بل عليهم شراؤها من دول أخرى، سبق أن استوردت هذه المواد لكن تلك العملية مكلفة جداً على أطباء الأسنان بسبب بعد المسافات.
وفي السياق أشار الكبيسي إلى أنه من شبه المستحيل وضع لائحة سعرية ثابتة للمواد الطبية السنية، وذلك بسبب عدم وجود مواد أولية محلية الصنع لطب الأسنان، فجميع المواد الطبية السنية تستورد من الخارج بالدولار، وسعرها اليومي في سورية يعتمد على سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للدولار، وهو سعر متذبذب في أغلب الأحيان.
وكشف الكبيسي، عن أن معظم المواد الأولية لطب الأسنان مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، وجزء بسيط منها نستورده من كوريا والصين، وهذا الأمر رتب على أطباء أسنان سورية، أعباء مالية تصل لخمسة أضعاف المبالغ التي كان يدفعها قبل الأزمة السورية، فطبيب الأسنان في سورية ملزم بتأمين أجود المواد ليستخدمها بمعالجة المرضى، مبيّناً أن الأطباء في بحث دائم عن مواد بديلة تحمل المواصفات نفسها، ولكن المواد الخاصة بطب الأسنان لها مواصفات خاصة جداً، ولهذا يجب أن يكون اختيار البدائل دقيقاً.
و نوّه الكبيسي على أن النقابة مضطرة لتحميل الأطباء هذه الأعباء المادية، حرصاً منها على سلامة المرضى، لأن الشركات الني تعتمد الاستيراد منها، تقوم بتجارب دائمة للمواد لتضمن جودتها، لأنه من غير الوارد على الإطلاق استيراد مواد أقل تكلفة من دون تجربتها بشكل مستمر، لأن المرضى ليسوا حقل تجارب، ولهذا يتم استيراد ما هو موثوق وإن ارتفعت تكلفته.
وصرح الكبيسي أن نقابة أطباء أسنان سورية سعت خلال الأزمة السورية، لتحقيق تقارب بين التعرفة السعرية للطبيب وأسعار المواد المرتفعة في الأسواق، فعملت النقابة جاهدة لوضع لوائح أسعار لا تسبب الخسارة للأطباء، وإنما بهامش ربح غير مرتفع، وفي الوقت نفسه تضمن حقوق المرضى بدفع المبلغ المناسب لكل معاينة سنّية على حدة.
الجدير بالذكر أن نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن، أوضح سابقاً أن أجرة الطبيب العام الذي يمتلك خدمة مزاولة مهنة أقل من 10 سنوات تبلغ 300 ليرة سورية، والطبيب الذي لديه خدمة مزاولة أكثر من 10 سنوات 400 ليرة سورية، بينما تسجل أجرة الطبيب المختص 500 ليرة سورية في حال توافرت لديه خدمة أقل من 10 سنوات، أما إذا كانت خدمته أكثر من 10 سنوات فيصل أجره إلى 700 ليرة سورية.
دمشق - صحف