الإعلام تايم:
بيّن بعض الباعة في سوقي باب سريجة وشارع الثورة بدمشق أن سبب تفاوت أسعار النوع الواحد من السمك في السوق نفسه، والذي يصل في بعضها لنحو 200 ليرة للكيلو، كما الحال في السمك الأرجنتيني، يعود إلى حداثة وقدم تاريخ الاستيراد الذي يصل لأكثر من ستة أشهر بين بائع وآخر.
حيث انتشرت ظاهرة بيع لحوم الأسماك المجمّدة على البسطات والأرصفة، وعبر السيارات الجوالة، وتباينت أسعارها، ما أثار الجدل لدى شريحة واسعة من المستهلكين حول سلامة هذه اللحوم وتواريخ إنتاجها، وطرق استيرادها وبلدان منشئها.
وتم رصد العديد من حالات الفوضى وعدم المبالاة في طرق عرض وبيع هذه اللحوم وسط غياب واضح للدور الرقابي الصحي والتمويني، وتبين أن أسعار 1 كغ تقترب من 650 ليرة للسمك الأرجنتيني، و500 ليرة للإسباني، ونحو 400 ليرة للمكسيكي.
واستبعد رئيس جمعية اللحّامين في دمشق، أدمون عزام القطيش، ظاهرة الغش في بيع الأسماك المجمدة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والخاضعة للرقابة، مع عدم نفيه وجود مخالفات يرتكبها بعض الباعة، وخاصة في سوء عرض اللحوم على البسطات وتكرار إعادة الأسماك التي لم يتم تصريفها إلى البراد، ومن ثم تعاد إلى البسطة في اليوم التالي، والذي هو من العوامل المباشرة لفساد اللحوم وتلفها، إضافة لوجود بعض التجار الذين يعمدون إلى بيع وتسويق بعض أنواع الأسماك المجمدة والمستوردة عبر سيارات جوالة على أنها ذات منشأ محلي، مثل أسماك اللقس والأجاج والفريدة والبراق.
وأوضح القطيش في حديثه عن تباين الأسعار حتى للنوع نفسه من السمك، بأن الأمر يعود إلى وجود عدد من الأصناف ضمن النوع الواحد تتمايز عن بعضها في الجودة، كما الحال في السمك الأرجنتيني، وتبعاً لذلك تختلف الأسعار.
وبدوره قال معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمود الخطيب، في حديث عن مدى اطلاع المديرية على ذلك، والدور الذي تقوم به: "إن المديرية سحبت عدداً من العينات العشوائية والمشتبه بها، وأرسلتها إلى المخبر المركزي في الوزارة للتأكد من سلامة هذه اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث أظهرت نتائج هذه التحاليل سلامة العينات ومطابقتها للمواصفات، كما جرى تحليلها جرثومياً في المديرية، وتبين أيضاً بأنها آمنة ومطابقة للمواصفات".
وفي السياق، نوّه الخطيب بأن المديرية جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين والتحرك لمعالجتها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، وأن عملية سحب العينات مستمرة، وخاصة لدى وجود أي شبهة أو شكوك حول سلامة المنتج، وأكد أنه يتم إتلاف كل كميات الأسماك المخالفة، وإحالة البائع إلى القضاء للنظر بطبيعة المخالفة التي ارتكبها، واتخاذ العقوبة الملائمة وفق القانون.
ومن جهته، أوضح المشرف على مخابر مديرية الشؤون الصحية في دمشق، مهند السمارة، أن تلف اللحوم المجمدة يرتبط بتبدّل درجات حرارتها، وأنه عادة ما تتعرض لحوم الأسماك المجمدة جراء سوء عمليات التخزين وطول مدتها وطرق نقلها وعرضها الخاطئة وغير الصحيحة لنشاط حركة الجراثيم والبكتيريا وتآكل البروتين، وتحولها إلى لحوم فقيرة وعديمة الفائدة من حيث القيمة الغذائية، وفي حالات أخرى، إلى مادة مضرة بصحة الإنسان غير صالحة للاستهلاك البشري، مفيداً أنه في حال اللجوء إلى إجراء التحاليل للكشف عن حالة اللحوم، يجب عدم الاكتفاء بإجراء التحاليل الجرثومية، بل لابد من التركيز على إجراء التحاليل الكيميائية (المعادن) للكشف عن حالة انتشار وتركز المعادن السمية والضارة فيها مثل الزئبق والمواد الحافظة التي تتجاوز في ضررها حالة السمية إلى مواد مسرطنة.
جدير بالذكر، أن كميات كبيرة من الأسماك دخلت من لبنان إلى سورية في أيار (مايو) الماضي، في برادات سيارة كبيرة، ذات روائح كريهة، وكانت المياه تسقط من تلك السيارات، ما يعني أن الجليد ذاب عنها، بحسب وصف رئيس اتحاد حرفيّي دمشق مروان دباس.
دمشق - صحف