الإعلام تايم:
أفاد مدير الشركة العامة للمخابز عثمان حامد بأن حجم التشابكات المالية في الشركة يبلغ نحو 1.5 مليار ليرة، وهذه الأموال هي نتيجة عدم حصول المطابقات في أوقات سابقة سنوية أو شهرية وهي عبارة عن مبالغ تائهة بين الجهات المختلفة.
وذكر حامد أن الشركة راسلت وزارة المالية، ووجهت الوزارة بدورها العديد من الكتب لتوصيف وتشخيص التشابكات المالية للشركة.
وبيّن أنه لا تعد ديون الشركة على الغير وديون الغير عليها، بمثابة تشابكات مالية، حيث أن استجرار مواد أولية من جهات معينة وبيع منتجات لجهات أخرى بالدين، يجعلها دائنة ومدينة في ذات الوقت، وهو لا يقع ضمن خانة التشابكات المالية، حيث أوضح بمثال أن الشركة العامة للمخابز مدينة للشركة العامة للمطاحن بحوالي 6 مليار و350 مليون ليرة، ولها على إحدى الجهات العامة في الدولة نحو 650 مليون ليرة، قيمة الخبز المنتج في الشركة.
ولفت حامد إلى أن هذه الديون تراكمت على الشركة عبر السنوات الماضية، وذلك نتيجة عدم وجود السيولة النقدية في الشركة في بدايات إنشائها، ولم تخصص الدولة الشركة بأي سيولة في ذلك الحين، حيث بدأت أعمالها ونشاطاتها باستجرار الدقيق من الشركة العامة للمطاحن.
وقال مدير المالية في شركة المخابز حافظ دحدل: إن "وزارة المالية وعند الطلب منها بإعفائنا من هذه المبالغ، أو بالتسديد لهذا المبالغ الخاصة بالتشابكات المالية التائهة، والبدء برصيد صفر في هذا المجال، يكون جواب المالية دائماً أن حلوا مشاكلكم بأيديكم، وترفض دفع المبالغ المطلوبة من هذه الشركات لوضع حل للتشابكات المالية".
وأشار دحدل، إلى أن وزارة المالية حددت رصيد التشابكات المالية في الشركة بقيمة 1.5 مليار ليرة، بعد تراكمها على عدة سنين.
ونوه مدير الحسابات في الشركة، إلى أن وزارة المالية تنتظر موضوع قطع الحسابات في الشركات، حتى يتسنى لها حساب قيمة التشابكات المالية، وهناك الكثير من الشركات لم تقم بعملية قطع الحسابات منذ سنين، وأن التشابكات هي الاختلاف في الرصيد بين الجهتين الدائنة والمدينة.
الجدير بالذكر، أن ديون عدد من فروع الشركة في المحافظات صفر، ومنها ما يحقق حجم من الإيرادات، ويقوم بتحويلها إلى الإدارة العامة للشركة، مثل فرع حلب وكانت فروع الرقة ودير الزور والحسكة لا تتضمن أي ديون عليها.
دمشق - صحف