كشفت حملة العقوبات الرياضية على روسيا عموماً، وفي مجال كرة القدم خصوصاً، زيف الادعاءات التي ينادي بها الأوروبيون عن الحريات ومعايير السلام. وقد كُشف الغطاء عن نفاق "الفيفا" و"اليويفا" لتظهر ازدواجية المعايير.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وانقسام أوروبا إلى معسكر داعم لأوكرانيا من جهة، وآخر مؤيد لروسيا من جهة أخرى، وقف "الفيفا" و"اليويفا" في صف حلف شمال الأطلسي وتماهى معه وأقرَّ عدداً من العقوبات الرياضية الجائرة على مضيف النسخة الماضية من كأس العالم.
وعلى مستوى المباريات المؤهلة، سارعت الدول التي كان مقرّراً أن تواجه روسيا في المرحلة الأولى والأخيرة (بولندا، السويد، التشيك) إلى إصدار بيان مشترك رفضت فيه خوض المباريات على الأراضي الروسية.
وعلى الرّغم من عدم إبداء روسيا أيّ موقف مباشر تجاه البيانات والمطالب التي تقدمت بها المنتخبات المنافسة، فقد أصدر الاتحادان الدولي والأوروبي قراراً قضى بحرمانها من المشاركة في الملحق المؤهّل لكأس العالم، واعتبار بولندا متأهلة رسمياً إلى المرحلة النهائية من التصفيات، من دون انتظار الحكم النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وهو قرار حمل في طياته كثيراً من الظلم وعدم الإنصاف بحق الرياضيين الروس الّذين حرموا المشاركة في البطولة الأغلى والأهم في مسيرتهم، على الرغم من تقديمهم مستويات جيدة خلال مشوار التصفيات.
وفي تناقض صارخ لمعنى عدالة الروح الانسانية عند صناع القرار في العالم الغربي , يغفل الاتحادان الأوروبي والدولي عن اتخاذ أيّ إجراءات تجاه الكيان الصهيوني، الذي يكاد لا يمر يوم من دون اقترافه جرائم بحق الشعب الفلسطيني من دون تمييز. وبدلاً من ذلك، يشارك في البطولات ضمن الاتحاد الأوروبي، سواء في التمثيل الدولي أو على صعيد الأندية.
ليبقى السؤال متى ستبقى السياسة الكلمة الأكثر تأثيراً في القرارات الرياضية، وأين العدالة الرياضية ؟