قطع وزراء حكومة التوافق الفلسطينية أمس الاثنين، زيارتهم إلى قطاع غزة بشكل مفاجئ ، بسبب خلافات مع حركة "حماس" بخصوص أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان، إنه من المفترض أن تتواصل الزيارة حتى يوم الخميس المقبل، ولكن الوزراء غادروا غزة، بسبب اشتداد الخلافات مع حركة حماس حول قضية موظفي الحكومة السابقة.
وأضاف زيدان في تصريح صحفي، أن الوزراء قبل اتخاذهم قرار مغادرة القطاع لمحاولة احتواء الأزمة، اجتمعوا مع ممثلين عن الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحركة الجهاد الإسلامي ، ولكن الاجتماع انتهى بدون نتائج.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، إن وزراء حكومة التوافق أبلغوا حماس، أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين قبل حزيران عام 2007.
وأشارأبو زهري، إلى أن الوزراء أبلغوا حركته أنهم غير مخولين للتوصل إلى أي اتفاق بشأن قضية الموظفين في غزة، مضيفاً، تجاه هذا الموقف فإن حركة حماس تأسف أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز، وأن تُمارس دورها لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة.
من جهته قال الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية إيهاب بسيسو ، في مؤتمر صحفي عقده عقب وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة، إن مهمة وزراء حكومة الوفاق تتمثل في ما وصفه بكسر الجمود، والخروج بمبادرة عملية وفعالة لدمج موظفي الحكومتين السابقتين "غزة ورام الله".
وأضاف بسيسو، إن حكومة الوفاق ستعمل على حل كافة القضايا العالقة في قطاع غزة، مؤكداً أن قضية الموظفين تشكل أولى اهتمامات الحكومة.
ومنذ تشكيلها في حزيران 2014 ، لم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أياً من مهامها في غزة ، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
يذكر أنه، في كل مرة يتم فيها طرح تسوية بين حماس وحكومة الوفاق، يظهر ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2014.
مركز الإعلام الالكتروني