اتهمت النيابة العامة الإيطالية قبطان السفية المنكوبة في البحر المتوسط وأحد أفراد طاقمها بالاتجار بالبشر، وذلك بعد أن نجيا من حادثة الغرق التي أسفرت عن مصرع 800 مهاجر.
واعتقلت الشرطة الإيطالية شخصين كانا من الناجين من الحادثة التي وقعت الأحد الماضي قبالة ليبيا، هما تونسي وسوري، ليتبين أن أحدهما هو قبطان السفينة.
وقال مساعد المدعي العام روكو ليغوري، إن القبطان التونسي يواجه بالإضافة إلى تهمة الاتجار بالبشر، تهم الإهمال الذي تسبب في مصرع مئات الأشخاص.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، في بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين قضوا من جراء غرق السفينة، بلغ 800 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء.
في سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين 10 خطوات فورية لمواجهة "الوضع المتأزم" في البحر المتوسط من بينها تعزيز عمليات الرقابة والإنقاذ في البحر، خوفاً من تطورات خطيرة في الأشهر المقبلة.
وقال المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس عند عرضه الخطة أمام الصحافيين، إن الخطة التي لقيت الدعم الكامل من قبل وزراء الخارجية والداخلية في الاتحاد الاوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ، ستسلم إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المقررة الخميس في بروكسل.
وقد تقرر عقد هذه القمة الطارئة في بروكسل بعد حادث غرق جديد قبالة السواحل الليبية الأحد الفائت، أودى بحياة المئات من المهاجرين غير الشرعيين.
مركز الإعلام الالكتروني