قررت محكمة القضاء الإداري في مصر قبول الدعاوى المطالبة بوقف تنظيم الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ووقف إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في الجلسة السابقة تأجيل النطق بالحكم إلى 3 /آذار لحين فصل الدستورية في قانون الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقضت المحكمة الدستورية المصرية الأحد الماضي بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات، وهي المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع ما نص عليه الدستور من ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس/آذار و7 مايو/أيار.
مركز الإعلام الالكتروني