الإعلام الإلكتروني
أكد البيان الصادر عن اجتماع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومستشاريه مع لجنة مأرب الرئاسية " أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
مسودة الدستور بحسب البيان خاضعة للتوافق بين كافة المكونات على "أن يرفع الأمر في حال عدم التوافق إلى رئيس الجمهورية، وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار".
يتم التأكيد في مسودة الدستور، على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني، فيما يجري توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقا لمخرجات الحوار.
البيان يشدد على حق "أنصار الله" والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة،على حقهّم في التعيين في كل مؤسسات الدولة، بتمثيل عادل وفقا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة.
وفيما يتعلق بمحافظة مأرب يدعو البيان الرئاسي اللجنة الوزارية، لتقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً، لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع .
أما لناحية تعهدات انصار الله، فيشير البيان إلى أن الجماعة التزمت بالإطلاق الفوري للدكتور أحمد عوض بن مبارك .
"أنصار الله" يلتزمون أيضاً بسحب اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية والإنسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، والإنسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل "أنصار الله" يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
كما تتلتزم الجماعة بعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة وكذلك فتح المدارس والجامعات على أن تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع اللجان التابعة لأنصار الله بتنفيذ ذلك.
وفي ردّ فعل على الاتفاق بين الأطراف اليمتنية، رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الرئيس هادي "أجبر"، بحسب تعبيره على الموافقة على مطالب جماعة أنصار الله.
يأتي ذلك، فيما أكد مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أن بلاده تراقب عن كثب الأزمة في اليمن، فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أن واشنطن تدرس بعناية ترحيل الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من اليمن لكن القرار لم يتخذْ بعد.
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أنه مازال رئيساً للبلاد، عقد وزراء خليجيون اجتماعاً استثنائياً في إحدى القواعد الجوية بالسعودية، لبحث تطورات الوضع في الجمهورية المجاورة، بعد سيطرة "الحوثيين" على القصر الرئاسي.
وأكد مسؤول يمني لـ "سي ان ان "الأربعاء، أن الرئيس هادي مازال يعتبر نفسه رئيساً للجمهورية، وأنه كان مازال في مقر إقامته عندما تحدث معه بعد ظهر الأربعاء، لافتاً إلى أنه "لم يطلب أحد منه التنحي"، وأن الرئيس لا يعتبر نفسه محتجزاً داخل منزله في العاصمة صنعاء.
وأضاف المصدر، الذي طلب من " سي ان ان " عدم الكشف عن هويته، أن مسلحين حوثيين يشاركون الحرس الجمهوري في حماية الرئيس هادي، بعد "فرار" عدد من الحراس خلال المعارك التي اندلعت بين الجانبين الثلاثاء، وهي نفس الرواية التي أكدها قياديون في الجماعة الشيعية.
في الغضون، أكدت المتحدث باسم السفارة اليمنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن رئيس الحكومة، خالد بحاح، عاد إلى منزله الخاص في صنعاء الأربعاء، بعد مغادرته مقر إقامته الرسمي، والذي حوصر بداخله قرابة ثلاثة أيام، بعد اندلاع الاشتباكات بين الحوثيين والحرس الجمهوري.
على صعيد آخر، عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً الأربعاء، في "قاعدة الرياض الجوية" بالعاصمة السعودية، لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين، المدعومة من إيران، على القصر الرئاسي.
وفي ختام الاجتماع، صدر بيان صحفي، عبر فيه الوزراء عن إدانتهم لما وصفوه بـ"التعدي على الشرعية الدستورية في اليمن"، كما أكدوا أن "العمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم" من شأنها "تقويض العملية السياسية" في اليمن، القائمة على المبادرة الخليجية.
ولفت البيان إلى أن "الأحداث المؤسفة" التي تشهدها "الجمهورية اليمنية الشقيقة"، من شأنها أن تؤدي أيضاً إلى "إفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية، بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأدان وزراء خارجية دول الخليج العربية "الأعمال الإرهابية" في اليمن، والتي كان آخرها محاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية والأمين العام لـ"مؤتمر الحوار الوطني"، أحمد عوض بن مبارك، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح.
وفيما أدان المجلس "استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها، وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره"، فقد أكد أن دول الخليج ستتخذ "الإجراءات المطلوبة، لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن."
ودعا وزراء خارجية دول الخليج المسلحين الحوثيين إلى الانسحاب من القصر الرئاسي، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليه، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة.
وذكر البيان أنه في حالة قيام الحوثيين بذلك، سوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون، للتواصل مع كافة القوى السياسية اليمنية، لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، داعياً كافة الأطراف إلى "تغليب مصلحة اليمن"، وتجنيب البلاد "الانزلاق إلى مزيد من الفوضى."
كما دعا وزراء خارجية الدول الخليجية مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تنفيذ كافة قراراته ذات الصلة باليمن، باعتبار أن "ما يجري في اليمن الآن، يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين"، وذكر في ختام بيانه، أنه "في حالة انعقاد مستمر، لمتابعة كافة المستجدات" على الساحة اليمنية.
متابعات