الإعلام تايم
بدأت النيابة العامة في الخرطوم أمس الثلاثاء التحقيق مع قياديين اثنين من المعارضة السودانية في عشر تهم من بينها "جرائم ضد الدولة"، وذلك بعد أسبوعين من اعتقالهما.
واعتقل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني في 7 من كانون الأول رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى، والناشط أمين مكي مدني، لدى عودتهما من أديس أبابا.
وقال المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين نبيل أديب أن النيابة تحقق في 10 تهم موجهة إليهما .وصرح لوكالة فرانس برس أن جميع التهم "مرتبطة بجرائم ضد الدولة" ومن بينها "تقويض النظام الدستوري وإثارة الكراهية ضد الدولة وإثارة الحرب والتحريض ضد الدولة".
وأكد أن أقصى عقوبة في حالة الادانة في هذه الجرائم هي الإعدام. وستدرس النيابة الأدلة قبل اتخاذ قرارها بتوجيه التهم لهما رسمياً أم لا.
ورغم بدء التحقيقات الثلاثاء إلا أنها أوقفت مؤقتاً بعد نقل أبو عيسى (81 عاماً) الى المستشفى بسبب إصابته بارتفاع ضغط الدم والسكري.
واعتقل الرجلان لدى عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا إتفاقاً يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية في الخرطوم أطلق عليها اسم "نداء السودان"، وهذا أول اتفاق يجمع طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية والحركات المتمردة المعارضة لنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة.
ومن بين الموقعين حزب الأمة ومتمردون وجمعيات من المجتمع المدني وجبهة قوى الاجماع الوطني التي تضم العديد من أحزاب المعارضة.
السودان - وكالات