ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين 21 أيلول، أن سيئول وواشنطن وطوكيو ستعقد الشهر المقبل اجتماعاً على مستوى نواب وزراء الدفاع لبحث الخطوات اللاحقة في ضوء التعديلات الدستورية التي تسمح لجيش اليابان بالمشاركة في حروب خارج الحدود.
و أفاد مصدر حكومي في سيئول أن "الجلسة الاستشارية الثلاثية ستعقد أواسط تشرين الأول، ومن المنتظر أن يقدم فيها الجانب الياباني إيضاحات حول التعديلات التي أجرتها طوكيو على قوانينها في مجال الدفاع، في حين سوف تؤكد كوريا الجنوبية على موقفها الواضح حول ممارسة اليابان حق الدفاع الجماعي."
بدوره أكد المتحدث باسم سيئول أن كوريا الجنوبية تصر على أن اليابان لا تستطيع ممارسة حق الدفاع الجماعي في أراضي كوريا الجنوبية ما لم تسمح الأخيرة بذلك.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للبرلمان الياباني أقر الجمعة 18 أيلول، قانوناً يوسع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي الوطنية.
وصوت نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو الجديد لصالح القانون، ويسمح القانون للعسكريين اليابانيين لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالمشاركة في أعمال قتالية لحماية "دول صديقة" حتى لو لم تتعرض اليابان لهجوم.
المعارضة البرلمانية حاولت منع اتخاذ هذا القرار، باعتباره طفرة دراماتيكية في السياسة الدفاعية لليابان منذ 70 سنة، إذ تمنع المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوات المسلحة في النزاعات الدولية، لكن القانون الجديد يسمح بإرسال القوات المسلحة اليابانية إلى خارج الحدود لمساعدة الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
مصدر في خارجية كوريا الشمالية قال "إن هذه الوثيقة التي تسمح لطوكيو بالمشاركة في أعمال قتالية في أي منطقة من العالم للدفاع عن حلفائها، ومن بينها الولايات المتحدة"، "تفتح الطريق أمام اليابان لتتدخل في دول أخرى".
مركز الاعلام الالكتروني