أكدت وزارة الخارجية النيجرية رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة مع الجزائر، لكنها نفت في الوقت ذاته أن الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها الجزائر قبل نحو شهر، مساهمة منها لحل الأزمة في البلاد، وبدا أن نقطة الخلاف الأساسية هي في مدة الأشهر الستة التي حددتها المبادرة الجزائرية للمرحلة الانتقالية.
وقالت الوزارة في بيان لها بعد تداول أنباء عن قبول المبادرة الجزائرية: بعد لقاء بين ممثلي البلدين في 25 أيلول الماضي في نيويورك، أعلن الجانب النيجري استعداد سلطات البلاد لدراسة مقترح الوساطة الجزائرية لإيجاد حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر، بالبدء من جديد على أسس جديدة، لاستعادة وتثبيت سيادته واستقلاله وحرية خياراته السياسية والاقتصادية.
وحسب البيان، فإن الجانب النيجري حدد منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تعتمد على نتائج المنتدى الوطني الشامل، وكذلك على المبادئ التوجيهية للتغييرات في حكم البلاد.
وأضاف: حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بياناً منسوباً للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش ستة خيارات.
وشدد البيان على أنه «نظراً لما سبق، فإنّ حكومة جمهورية النيجر ترفض هذه المزاعم، وتجدد التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر».