الإعلام تايم- دولي
أقرّت "اسرائيل" قانوناً يُرغم المنظمات غير الحكومية _المعارضة لسياسة حكومتها المتطرفة ويستهدف خصوصاً المنظمات المعارضة للاستيطان_ التصريح عن التمويل رسمياً، فيما أكد منتقدو القانون إنه يُشكّل انتهاكاً لحرية التعبير، ويكشف أسلوب صياغته أنه سيستهدف بشكل رئيسي الجمعيات المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الانسان.
ومع أن القانون لا يُشير تحديداً إلى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية أكثر من غيرها، لأن العديد منها يتلقّى تمويلاً من الخارج، بما في ذلك حكومات أوروبية.
بدوره، انتقد الاتحاد الاوروبي المصادقة على القانون، قائلاً إنه قد "يُقوّض" القيم المشتركة بين الاتحاد الاوروبي وتل أبيب.
ومن المنظمات الحقوقية البارزة التي سيستهدفها القانون بالإضافة إلى "السلام الآن"، منظمة "بيتسيلم"، و "كسر الصمت"، بالإضافة إلى منظمة "عدالة".