صدق مجلس الشورى الإيراني اليوم 13 تشرين الأول، على قرار منح الحكومة اتخاذ القرار المناسب في تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد في العاصمة النمساوية فيينا في تموز الماضي.
ونص قرار المجلس على أن الحكومة يمكنها أن تنفذ برنامج العمل المشترك بصورة طوعية في إطار القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للأمن القومي والمشاركة في كل الجهود الدولية والقانونية والدبلوماسية الرامية لانقاذ البشرية من أخطار الأسلحة النووية، مطالباً بضرورة متابعة البرنامج النووي السلمي في إطار الآفاق التجارية والصناعية وبينها تخصيب اليورانيوم وتطوير وتنمية هذا البرنامج على الأمد البعيد خلال 15 عاماً.
ولفت القرار إلى أن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ الاتفاقات، يتم في إطار القرارات الدولية مع رعاية مصالح الأمن القومي الايراني التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان مجلس الشورى الإيراني صدق أول أمس على الخطوط العريضة للاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد.
مركز الإعلام الإلكتروني