ذكر موقع "تايمز أوف الاسرائيلي " أن وزيرة القضاء الاحتلال الاسرائيلي اييليت شاكيد المنتمية لحزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، إحياء مشروع قانون يمدد العقوبة القصوى بحق راشقي الحجارة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لمدة 20 عاماً، ويخفف العبء على الادعاء العام لإثبات "نية إلحاق الضرر" خلال المحاكمة.
كما أشار الموقع الى أن التشريع الجديد يدخل عقوبة أشد على رامي الحجارة على سيارات قيد التشغيل أو على ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم، وإطالة حكم المدانين بإرتكاب هذه الجريمة.
وأكدت شاكيد في مشروعها أن الهدف من هذا التعديل التشريعي هو المساعدة في التعامل مع ظاهرة رشق الحجارة على مركبات متحركة، التي أصبحت شائعة على مدى السنوات العديدة الماضية، وأدت إلى ما يقارب 1000 من لوائح الاتهام المقدمة.
ويذكر أن رمي الحجارة من قبل الفلسطينيين احتجاجاً على النشاط الاستيطاني يحدث كثيراً في الضفة الغربية، كذلك في القدس الشرقية، مقابل القاء المستوطنين الصهاينة الحجارة على الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال أي مواجهات، إلا أن التعامل مع كل من الجانبين مختلف.
مركز الإعلام الالكتروني