الإعلام تايم
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسيس وأحادي الجانب ويهدف إلى مواصلة زعزعة الاستقرار في سورية.
وقالت الوزارة في بيان لها: “إن هذا القرار شأنه شأن القرارات السابقة في هذا الموضوع كما أنه يلقي مسؤولية العنف على الحكومة السورية حصرا دون أن يتطرق إلى التهديد البالغ لحقوق الإنسان المنطلق من المجموعات الجهادية في سورية والتي تهدف أعمالها إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة”.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن القرار يتجاهل الجرائم الموثقة في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في سورية للإرهابيين التابعين لما يسمى /تنظيم دولة العراق والشام/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ ومنها إعدام السكان المدنيين وأعمال التعذيب والاغتصاب الجنسي واستخدام الأطفال كجنود والتنكيل بالأقليات.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية لفتت الخارجية الروسية إلى أن القرار لا يشير سوى إلى هدف وحيد وهو تشكيل “هيئة حكم انتقالية” وهو ما يعتبر “تشويها لجدول الأعمال الذي وضعته الأطراف السورية للمحادثات حول تسوية سورية شاملة كما أن القرار ينتقد دون أي أسس الانتخابات الشرعية التي جرت في دولة ذات سيادة”.
وأوضح البيان أن روسيا تقدمت مع الدول المشاركة في الرأي بعدد من التعديلات لجعل نص القرار الذي صدر عن مجلس الأمم المتحدة “متوازنا وانعكاسا لوقائع اليوم الراهن” مبينة أن من هذه التعديلات على وجه الخصوص.. الإعراب عن القلق لاستشراء خطر الإرهاب في سورية والمنطقة وإدانة جرائم المسلحين بما في ذلك العنف إزاء الأقليات إضافة إلى دعوة الحكومة السورية و/المعارضة المعتدلة/ لمكافحة الإرهاب معا ودعم الاستمرار في المصالحات المحلية في سورية وضرورة الإسراع في تعيين خلف للمبعوث الخاص إلى سورية.
وأعرب البيان عن أسف روسيا إزاء رفض واضعي القرار هذه التعديلات /بالرغم من أنها حظيت بتأييد الكثير من الوفود/ مؤكدا أن روسيا نظرا لذلك صوتت ضد القرار مع الجزائر والصين وكوبا وفنزويلا بينما امتنعت عن التصويت فيتنام والهند وكازاخستان والكونغو وناميبيا وباكستان والفلبين وإثيوبيا وجمهورية جنوب افريقيا.
وجاء في البيان “إن تقديم أصحاب هذا القرار من عداد الذين يسمون أنفسهم /أصدقاء سورية/ لقرار متحيز جديد في مجلس حقوق الإنسان يتيح الأسس للافتراض بأن هدفهم لا ينحصر في توحيد جهود الأسرة الدولية بما يخدم مصالح وقف سفك الدماء وإقامة السلام ومراعاة حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي في سورية بل مواصلة زعزعة الموقف في هذا البلد دون الاهتمام بالعواقب”.
وأضاف البيان إنه “ليس ثمة ما يثير الدهشة في أن مستوى دعم الخطوات المناهضة لسورية في مجلس حقوق الإنسان آخذ بالانخفاض حيث نرى أن بلدانا أقل فأقل تعرب عن الاستعداد للسير في ركاب أولئك الذين يستمرون في خطهم غير المسوءول لتغيير السلطة الشرعية بالعنف في دولة ذات سيادة مستهترين بمصالح الأمن الإقليمي ومشجعين عمليا للمجموعات الإرهابية التي تشن حربا في سورية والعراق وغيرهما من دول الشرق الأوسط”.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتخذ أمس قرارا متحيزا حول سورية تجاهل فيه الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين للمجلس.
يشار الى أن واضعي هذا القرار الأساسيين هم بريطانيا وألمانيا والأردن وإيطاليا وقطر والكويت والولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا.
سانا