الإعلام تايم- صحافة
ذكرت مجلة "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية الاستخباراتية عن خطوات يتبعها بعض المسؤولين السعوديين تحصل في وزارة الداخلية بإشراف مباشر من وليّ العهد محمد بن سلمان بغية التخلّص من نفوذ وليّ العهد السابق والمعزول قبل أشهر محمد بن نايف.
وبحسب المجلة، تسعى العمليات الجارية في الداخلية السعودية لتغيير صلاحيات الوزارة وتعطيل الشركات الأجنبية التي تبيع المعدات في المملكة.
وكتبت "إنتليجنس أون لاين"، أنه ومنذ الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف من وزارة الداخلية السعودية في حزيران الماضي، تجري عملية إعادة تنظيم غير مسبوقة داخل أروقة الوزارة التي طالما تمتعت باستقلالية كبيرة.
وأشارت المجلة إلى أن عددًا من رفيعي المستوى الذين كانوا موالين لمحمد بن نايف ويلعبون دورًا بارزًا في عقد اتفاقيات الوزارة واقعين تحت الاحتجاز الآن.
يأتي ذلك في ظلّ المعلومات المتداولة على نحو واسع داخل المملكة عن أن سعد الجابري، مستشار الشؤون المالية المقرب لـمحمد بن نايف قد هرب من البلاد خوفًا من الاعتقال.
وأضافت المجلة الفرنسية الاستخباراتية " جهاز أمن الدولة الجديد سوف يستوعب داخله جميع أجهزة الاستخبارات عالية الإنفاق في الوزارة ولا يخضع هذا الجهاز لولاية وزير الداخلية الجديد عبدالعزيز بن سعود بن نايف ولكن يتم ترؤسه من قبل عبدالعزيز الهويريني ويرفع تقاريره مباشرة إلى ولي العهد، وابتلع الجهاز الجديد بداخله كل من مديرية المخابرات العامة والقوات الخاصة والقوات الجوية التابعة لوزارة الداخلية ومركز معلومات الويب والمديرية العامة الشؤون الفنية، إضافة الى تطهير وزارة الداخلية من المسؤولين الموالين لمحمد بن نايف يجري محمد بن سلمان عملية استعراض موسعة لجميع العقود الموقعة أو قيد التفاوض مع الوزارة ولا يعفى أيّ اتفاق مع الوزارة من الفحص، على الرغم من أن الصفقات تم التفاوض عليها بشكل مستقل تقريبا من قبل موظفي ابن نايف، على ما جاء في المجلة الفرنسية، التي تخلص إلى أن الأزمة فى الوزارة عرقلت بعض البرامج الرئيسية بما يشمل المشاريع السيبرانية مع الشركات الأمريكية وعقدًا فرنسيًا كبيرًا يتمّ التفاوض عليه منذ فترة طويلة.