ذكر أحمد طوران ألكان في (صحيفة الزمان) النركية عن أن التحقيقات الجارية اليوم في تركيا، زاخرة بالقرائن التي تؤيد الاشتباه في ضلوع شخصيات كبيرة من الحكومة والمقربين منها في الفساد والرشوة، وعلى الرغم من كثرة الأدلة وقوتها إلا أن بعض الناس وبعض رجال الإعلام ما زالوا ينفون كل ما قيل ويؤكدون أن ما حدث إنما هو افتراء وتعدٍّ على حكومة أردوغان.
وبالنسبة لما قيل عن أن سبب ما يحدث في تركيا في الوقت الراهن إنما هو فعل “أياد أجنبية” تخاف من تقدم تركيا وتحسدها على ما وصلت إليه، في الحقيقة ما قيل ليس إلا أوهام وخيالات لا أساس لها من الصحة.
ما حدث في تركيا كان عكس المفترض به أن يحدث، حيث إن الحكومة دافعت عن المتهمين، وأسندت التهمة لمنظمة إرهابية مجهولة، وأفسدت نظام الدولة بإقالة مديري الأمن وتعيين وكلاء نيابة جدد، وذلك كله لتشويه الحقيقة وإخفائها.
و على خلاف المعهود عن الإعلام التركي انقسم الإعلام إلى ثلاث جبهات:
الجبهة الأولى: ترى أنه لابد من تحري الدقة في كشف الحقيقة ومحاسبة كل من له يد في هذا.
الجبهة الثانية: ترى أن ما حدث كان مؤامرة ضد الحكومة مؤيدة من الخارج، وفي نفس الوقت ترى أنه من الواجب البحث عن الحقيقة، وأيضاً تدعو إلى محاسبة كل من له يد في الكشف عن هذه القضية حتى القضاة.
الجبهة الثالثة: تشعر بشماتة إزاء ما يحدث وتقول للقضاة ألستم أنتم الذين أسندتم التهم المزيفة لمنظمة “أرغينيكون” ؟! والآن كلوا بعضكم بعض!.
والآن هناك من يظن أن التعديل الوزاري سيهدئ الأوضاع، وفي الوقت نفسه يقومون بعملية “ترميم” في الهيكل الإداري لدوائر الأمن العام، حتى يتمكنوا بذلك من الحصول على معلومات سريعة عن أي تحرك في تلك الدوائر بالإضافة إلى اعتقال “العصابة المندسة في جسم الدولة”.
كان من الممكن إدارة الأزمة من أول أيامها بسهولة، إلا أن الحكومة تصرفت مثلما تصرفت في قضية “حديقة غيزي” فزاد التوتر وارتفع الضغط وزاد ذلك من الأحمال السياسية الواقعة على عاتق الحكومة أكثر من اللازم. وهكذا فتحت الحكومة الأبواب للنقاش حول شرعيتها.
وبعد هذه المرحلة، قد لا يكفي التعديل الوزاري.